دعت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، النساء إلى توثيق الطلاق لما يترتب عليه من حقوق وواجبات.
دعوة مبررة وهامة لحل مشاكل اجتماعية كثيرة تترتب على ممانعة الزوج السابق من نفقة أولاده وتوفير السكن لهم، في ظل مجتمع تهيمن عليه عادات بدائية لاتساعد على الحفاظ على الحقوق بعد الطلاق .
صور كثيرة من تحمل النساء وأخوالهم للنفقة والسكن والتربية ليعطي الزوج السابق كامل حريته ويطلق ساقيه للريح في ظل اعراف بالية "لن نشكو ابن عمنا على النفقة " وهي جملة معروفة لدى طائفة واسعة من المجتمع .
في السنوات الأخيرة حاولت الوزارة حل الكثير من هذه المشاكل بشرط شكوى الملطلقة، لكن الشكوى مازالت تمنعها العادات البائدة في المجتمع، ممايساعد الكثيرين من الرجال المطلقين على التملص من تلك الحقوق .
في السنوات الأخيرة، حصلت طفرة ووعي كبير في توثيق الزواج عكسا لما كان سائدا من الاكتفاء بكتابته على يد الشهود فقط .
بيد أن مشاكل المرأة في الزواج العلني ليست في نكران الطلاق، بل في أسبابه التي غالبا ماتكون في جلها تعسفية أو تافهة، وهنا يجب على الوزارة أن تسعى لوضع مادة في مدونة الأحوال المدنية تضبط "أبغض الحلال عند الله" لكي لا يبقى استعماله مجالا واسعا لظلم الزوجة والتعسف ضدها من طرف "الزوج "ووضع مؤخر للصداق مع غرامة مغلظة مادية على المطلقين دون سبب معقول شرعا وقانونا.
هنالك وجه سوداويّ في الجانب الاجتماعي يجب على الوزارة التصدي له، وهو ظاهرة الزواج السري التي باتت منتشرة وتخلف أضرارا كبيرة على المطلقة وأولاداها وعلى رأسها ضياع الحقوق، بالإضافة لمايشاع عن تسببها بشكل كبير في انتشار وباء "السيدا" ووباء الكبد الفيروسي.. نتيجة غياب إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج .
ختاما: الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، ويجب أن تبنى على أسس سليمة بين الزوجين، ويضمن لكل منهما حقوقه مع ضمان حقوق الأولاد -إن وجدوا مستقبلا- طبقا لما أقرّته الشريعة، ولاينبغي أن يبقى الزواج والطلاق مجالا للعب بالعواطف، وتصريف الشهوات والخداع والاحتيال دون ضوابط .
وهنا يبقى دور الوزارة كبيرا في محاربة الطلاق، وتطبيق قوانين الأسرة وإعانة المرأة والأولاد للحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة في حالة حصوله .
