قال الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، الناني ولد اشروقه، إن القرار المتعلق بتسوية أوضاع متعاوني الإعلام العمومي وعمال شركة “صوملك” غير الدائمين يُعتبر خطوة تاريخية طال انتظارها.
جاء ذلك في كلمة له خلال تظاهرة دعم للقرار، أوضح فيها ولد اشروقه أن هذا الإجراء سيمكن من دمج أكثر من 2700 مواطن، ما يعني تصحيح وضعية طالما وُصفت بالظالمة.
وأكد الوزير أن القرار يعكس بوضوح توجهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى ترسيخ العدالة ورفع الغبن عن الفئات المهمشة، مشيرًا إلى أن ملف هؤلاء المتعاونين ظلّ عالقًا لسنوات دون تسوية حقيقية.
وشكر ولد اشروقه القائمين على التظاهرة، معتبرًا أن التعبير الشعبي عن الدعم يؤكد وعي المواطنين بأهمية هذا النوع من القرارات المنصفة.
