أكدت منظمة الحق لحقوق الإنسان أن الحكومة البريطانية متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة
وقالت المنظمة، في مؤتمر صحفي عقب قرار المحكمة العليا البريطانية بقانونية تصدير معدات الطائرة (إف-35) لإسرائيل: «قدمنا تقاريرا مكثفة عن الجرائم الإسرائيلية في غزة».
وأوضحت المنظمة، وهي منظمة حقوقية مقرها في الضفة الغربية المحتلة، أن التقارير تفيد بأن إسرائيل قتلت أعداد كبيرة من النساء والأطفال في غزة.
وشددت منظمة الحق على أن الفلسطينيين في غزة يعانون من النزوح والجوع والأمراض الجسدية والنفسية.
وقالت المنظمة: «المحكمة لا تريد أن تدعم الإنسانية والأسلحة البريطانية تستخدم في الإبادة الجماعية».
وتابعت منظمة الحق: «الحكومة البريطانية لا تلتزم بمسؤوليتها بمنع الإبادة الجماعية».
مقاتلات «إف-35»
خسرت منظمة «الحق لحقوق الإنسان»، اليوم الإثنين، طعنًا أمام المحكمة العليا البريطانية بشأن قرار الحكومة بمواصلة تصدير أجزاء من طائرات مقاتلة إلى إسرائيل في خضم الحرب على قطاع غزة.
ورفعت مؤسسة الحق دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها بمواصلة ترخيص تصدير مكونات طائرات (F-35 ) المقاتلة إلى إسرائيل، حيث أفادت في جلسة استماع عُقدت في مايو/أيار بأن هذا القرار غير قانوني و«يُثير خطرًا كبيرًا بتسهيل الجريمة».
وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي علّقت الحكومة تراخيص تصدير الأسلحة ومعدات العسكرية، ولكن تم استثناء بعض التراخيص المتعلقة بقطع غيار طائرات (F-35) ، وهي جزء من برنامج دفاعي دولي.
ودافعت وزارة الأعمال والتجارة عن هذا الطعن، إذ أكد محاموها في جلسة استماع استمرت أربعة أيام في لندن أن هذا الاستثناء «يتوافق مع قواعد القانون الدولي».
حكم المحكمة
في حكم من 72 صفحة صدر، الاثنين، قال القاضيان اللورد مالز والسيدة ستاين إن القضية تتعلق بـ«مسألة أكثر تركيزًا» من الاستثناء نفسه.
وتابع القاضيان: «تتمثل هذه المسألة في مدى جواز حكم المحكمة بوجوب انسحاب المملكة المتحدة من تعاون دفاعي متعدد الأطراف محدد، يعتبره الوزراء المسؤولون، على نحوٍ معقول، حيويًا للدفاع عن المملكة المتحدة وللسلم والأمن الدوليين، نظرًا لاحتمال توريد بعض المكونات المصنعة في المملكة المتحدة، أو قد تُورَّد في نهاية المطاف، إلى إسرائيل، وقد تُستخدم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في النزاع في غزة».
وأضافا: «بموجب دستورنا، فإن هذه القضية الحساسة والسياسية للغاية هي من اختصاص السلطة التنفيذية وهي مسؤولة ديمقراطيًا أمام البرلمان وفي نهاية المطاف أمام الناخبين وليس أمام المحاكم».
الصناعات العسكرية البريطانية
وقالت صحيفة «الغارديان» إن هذا الحكم يُمثّل ارتياحا كبيرا لوزراء الحكومة، ويُنهي معركةً استمرت عشرين شهرًا لحظر جميع مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، بما في ذلك بيع المملكة المتحدة قطع غيار طائرات المقاتلة (إف-35).
ولفتت إلى أن القضية رفعت بالتعاون مع هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام.
وكان الوزراء قد قالوا إن حظر بيع الأجزاء من شأنه أن يؤدي إلى توقف برنامج (إف-35) بأكمله، مع عواقب أوسع نطاقا على أمن حلف شمال الأطلسي وأوروبا.
وتعد المملكة المتحدة، بعد الولايات المتحدة، ثاني أكبر مورد للأجزاء إلى إسرائيل من مجموعة الإمدادات العالمية، إذ تعتبر طائرات (إف-35) بالغة الأهمية لصناعة الأسلحة البريطانية.
وتشير التقديرات إلى أن 16.2% من إجمالي العقود الفرعية في برنامج (إف-35) قد مُنحت لمصنّعين بريطانيين، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.
