حوّم الدولار، الثلاثاء، قرب أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ سبتمبر/ أيلول 2021، إذ أثار مشروع قانون الإنفاق الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مخاوف مالية بينما واصلت الضبابية بشأن اتفاقيات التجارة التأثير سلبا على ثقة المستثمرين.
وبدأ المستثمرون يراهنون على وتيرة أسرع لتيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري، أبرزها تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي سيصدر يوم الخميس.
وأدى ذلك إلى عمليات بيع للدولار ليستقر اليورو عند أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا عند 1.1808 دولار.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن اليورو ارتفع 13.8 بالمئة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، ليسجل أقوى أداء له على الإطلاق في النصف الأول من العام.
واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3739 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف العام الذي لامسه الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الين إلى 143.77 للدولار. وصعدت العملة اليابانية تسعة بالمئة في النصف الأول من العام، مسجلة أقوى أداء منذ 2016.
انخفاض المؤشر
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2022.
ويواجه المستثمرون ضبابية بشأن جهود مجلس الشيوخ الأميركي لإقرار مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب والإنفاق، والذي أدى إلى انقسامات حزبية داخلية بسبب التوقعات بأن يرفع ديون الولايات المتحدة 3.3 تريليون دولار. وأدت المخاوف المالية إلى تراجع المعنويات ودفعت بعض المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم.
وانخفض الدولار بأكثر من 10 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي.
وقال ناثان هاميلتون، المحلل في شركة أبردين للاستثمار «في عام 2025، أصبحت الاستثنائية الأميركية موضع تساؤل. فقد تعرض الطلب على مزادات سندات الخزانة لضغوط في الأشهر القليلة الماضية، وانخفض إقبال المستثمرين الأجانب».
المركزي الأميركي
في غضون ذلك، واصل ترمب انتقاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لدفعه لتيسير السياسة النقدية، وأرسل إلى رئيسه، جيروم باول، قائمة بأسعار فائدة البنوك المركزية حول العالم مصحوبة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تفيد بأن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون بين 0.5 بالمئة، كما هو الوضع في اليابان، و1.75 بالمئة مثل الدنمارك.
وعززت هجمات ترمب اللاذعة على مجلس الاحتياطي وباول مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي ومصداقيته.
ولا يستطيع ترمب إقالة باول بسبب خلاف على السياسة النقدية، لكنه حثه الأسبوع الماضي على الاستقالة.
وستنصب أنظار المستثمرين على تعليقات باول، الذي سينضم إلى العديد من رؤساء البنوك المركزية الآخرين في منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال اليوم الثلاثاء.
أسعار الفائدة
ويتوقع جولدمان ساكس حاليا أن يجري مجلس الاحتياطي هذا العام ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة، مقارنة بتوقعات سابقة بخفض واحد في ديسمبر/كانون الثاني.
ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر يوم الخميس 110 آلاف وظيفة جديدة في يونيو/ حزيران، بانخفاض عن 139 ألف وظيفة في مايو/أيار، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
وكان من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة تدريجيا إلى 4.3 بالمئة من 4.2 بالمئة الشهر الماضي.
ومع اقتراب الموعد النهائي لقرار تعليق الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو/تموز، يراقب المستثمرون أيضا الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، على الرغم من عدم وجود العديد من الاتفاقيات حتى الآن.
