تمثل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الإثنين، أمام البرلمان الأوروبي في إطار أول نقاش بشأن سحب الثقة من رئيس للمفوضية منذ عام 2014.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن قدم النائب اليميني الروماني جورغي بيبيريا مذكرة سحب الثقة مدعومة بـ72 توقيعًا، احتجاجًا على ما وصفه بـ"الرسائل السرية" التي تبادلتها فون دير لاين مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر عام 2021، خلال مفاوضات الحصول على لقاحات كورونا.
ورغم الانتقادات المتزايدة لسياستها، لا يُتوقع أن تؤدي المذكرة إلى إسقاط المفوضية، إذ أعلنت الكتل الكبرى في البرلمان، بما فيها التيار الوسطي الداعم لفون دير لاين، رفضها للمذكرة قبل التصويت المقرر يوم الخميس القادم.
واقترح النائب الروماني جيورغي بيبيرا سحب الثقة من فون دير لاين، وفقا لما أوردته منصة "يوراكتيف"، وبلغ عدد المؤيدين للاقتراح 72 نائبا، بينهم 31 من كتلة اليمين المتطرف "المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون".
في المقابل، عارضت كتلة حزب الشعب الأوروبي (الأكبر في البرلمان) التصويت على سحب الثقة.
سحب الثقة
وتتطلب قوانين الاتحاد الأوروبي توقيع 72 نائبا لطرح اقتراح سحب الثقة، بينما يحتاج تمريره موافقة ثلثي النواب الحاضرين في الجلسة.
وسبق للمفوضية الأوروبية أن واجهت 5 مقترحات مماثلة، لكن لم يتم التصويت على سحب الثقة أبدا.
وفي عام 2024، قضت محكمة الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية لم توفر شفافية كافية بشأن عقود شراء لقاحات كوفيد-19، كما أخلت جزئيا بقواعد الاتحاد بإعفاء الشركات المصنعة من المسؤولية القانونية عن الآثار الجانبية للقاحات.
وأشارت المحكمة إلى أن العقود، التي بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار يورو (2020-2021)، شملت توريد أكثر من 3 مليار جرعة قبل إكمال التجارب السريرية، وتم توقيعها تحت الإشراف الشخصي لفون دير لاين.
لقاحات كورونا
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في نهاية شهر يونيو أن عددا من أعضاء البرلمان الأوروبي طرحوا مبادرة التصويت على حجب الثقة عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بسبب الفضيحة المدوية المحيطة بشراء لقاحات فيروس "كورونا" أثناء الوباء.
وقضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ في وقت سابق بأن المفوضية الأوروبية ارتكبت مخالفات في شراء لقاحات فيروس "كورونا" في عامي 2020 و2021 من خلال حجب الوصول العام إلى المعلومات المتعلقة بأسعار الأدوية، كما فشلت في إثبات عدم وجود تضارب في المصالح في مثل هذه المشتريات.
