يعتزم الفريق القانوني الدولي المكلّف بتمثيل ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفلسطين، تقديم مذكرتين قانونيتين إلى مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، بعد غد الأربعاء.
وتتعلق المذكرة الأولى بملف المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتوثّق ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية، من بينها الحرمان من المحاكمة العادلة، والاحتجاز التعسفي، والمعاملة القاسية، والتعذيب.
أما المذكرة الثانية، فتتناول جريمة التجويع الممنهج التي تُتهم السلطات الإسرائيلية بارتكابها ضد المدنيين في قطاع غزة، وتشمل الانتهاكات المتصلة بها كمنع دخول المساعدات الإنسانية، وتدمير البنية التحتية، وحرمان السكان من الغذاء والماء والدواء، بما يشكّل مخالفة خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وسيطالب الفريق القانوني، بالتعاون مع عدد من المنظمات المدنية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستصدار مذكرات توقيف جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين يُعتقد أنهم لعبوا أدواراً مركزية في الإشراف على هذه السياسات وتنفيذها.
ومن المقرر أن يعقد الفريق مؤتمرًا صحفيًا أمام مقر المحكمة في لاهاي، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، لتسليط الضوء على فحوى المذكرتين والإجراءات القانونية المرتقبة.
تنديد دولي
نددت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الخميس الماضي، بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مطالبة بمنع تصدير السلاح إلى إسرائيل.
واعتبرت ألبانيز أن الوقت قد حان لفرض عقوبات على إسرائيل، مضيفة أنه يجب فرض حظر على تصدير الأسلحة إليها.
كما شددت على ضرورة مساءلة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.
وفي سياق التنديدات بالعدوان الإسرائيلي على غزة، طالبت منظمة العفو الدولية بوقف الدعم العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات على القادة المتورطين في جرائم الحرب والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت: «بصفتها قوة احتلال إسرائيل ملزمة قانونيا بضمان وصول الفلسطينيين في غزة إلى الغذاء والإمدادات الضرورية لبقائهم»
وأشارت المنظمة إلى وجود أدلة تؤكد أن إسرائيل تواصل استخدم تجويع المدنيين سلاح حرب لارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وقالت إن إسرائيل حولت عملية الحصول على المساعدات إلى فخ للفلسطينيين المجوّعين، مشيرة إلى عدد من الشهادات والإفادات الصادرة عن الطواقم الطبية وانتشار المجاعة.
سلاح التجويع
وفي السياق، دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيقات في استشهاد وإصابة فلسطينيين يحاولون الوصول إلى الطعام عبر توزيع الأغذية الحالي في غزة.
وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها عبر منصة فيسبوك، إن العائلات في غزة في أمس الحاجة، مشيرة إلى أنه عند محاولة استرجاع الطعام المحدود الذي سمحت السلطات الإسرائيلية بدخوله، تم إطلاق النار عليهم وسحقهم من قبل الشاحنات.
وأضافت «الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيقات في مقتل وإصابة فلسطينيين يحاولون الوصول إلى الطعام عبر توزيع الأغذية الحالي في غزة» مطالبة برفع الحصار الآن.
وشددت الأونروا على ضرورة أن يكون إيصال المعونة آمنا وكرامة وفي متناول الجميع.
