تبذل حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي جهودا كبيرة في تحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال متابعته لسير العمل الحكومي، من خلال تعليماته ورئاسته لعدة لجان وزارية تهتم بمختلف مجالات حياة المواطنين .
كما تقوم الحكومة بمتابعة حثيثة من الوزيرالأول بالسعي لحل عديد المشاكل العالقة، ورفع لظلم عن أصحابها، سواء من خلال منصة "عين" التي تتابع ما يرد إليها من شكاوى وتظلمات، أو بشكل مباشر من خلال إلزامه لرفع الظلم عن المتعاونين مؤخرا في مجالي الإعلام العمومي وشركة "صونلك".
التقرير التالي ...الحكومة وحل مشكل المتعاونين ... آفاق جديدة.
اعتمد مجلس الوزراء الماضي مشاريع اجتماعية كبرى للعمال، كتسوية وضعية أكثر من 2700 عامل في شركة "صوملك”"ومؤسسات الإعلام العمومي.
وقد صادق المجلس على تسوية وضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي (الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا، والتلفزة الموريتانية، وشركة البث الإذاعي والتلفزي) إلى جانب العمال غير الدائمين في الشركة الوطنية للكهرباء (صوملك).
مثلت مشكلة هؤلاء العمال مطلبا جوهريا لديهم، وهي التي تراكمت مسبباتها منذ عقود، ولم يهتم بها أي من الأنظمة السابقة رغم مالها من بعد إنساني واجتماعي، حيث يعيل هؤلاء المتعاونون عديد الأسر، ومع ذلك لم تتوفر الحدود المعقولة من الراتب والضمان الصحي ومستحقات التقاعد، رغم أنهم يؤدون العمل نفسه مع زملائهم الرسميين .
القرار الرئاسيّ ... بداية الحــلّ
تعود بداية حلحلة مشكل العمال غير الدائمين في هذه المؤسسات، الناجمة عن عدة أسباب منها ما هو بنيوي، إلى القرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، إبان الحملة الانتخابية الأخيرة، بحل هذه المعضلة، التي أرقت العمال والمؤسسات لثلاث عقود.
وقد مرت تلك التسوية بعدة محطات بدءا بالتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي في الملف، مرورا بعمل الحكومة على تجسيدها بدفع كبير ومتابعة من الوزير الأول المختار ولد اجاي، ثم بتشكيل لجنة فنية تضم كل القطاعات الحكومية ذات الصلة بالموضوع، وصولا إلى تحيين اللوائح وغربلتها بالنسبة لمتعاوني الإعلام العمومي وقد بلغ العدد 1868 متعاونا.
استغرق عمل تلك اللجنة عدة أشهر، وقدمت الأسبوع قبل الماضي تقريرا للجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، الذي أوصى بالمضي قدما في إكمال التسوية واختيار الصيغة القانونية الأنسب لها.
بالنسبة للعمال غير الدائمين في "صونلك" تم إنفاذا تعليمات رئيس الجمهورية، تجسيدا لبرنامجه الاجتماعي الرامي إلى ضمان حقوق العمال والرفع من أداء المؤسسات الخدمية.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة مختصة كُلفت باقتراح تسوية نهائية، تأخذ في الاعتبار معطيات العمال وحاجيات الشركة، حيث قامت بزيارة شاملة لمصالح صوملك على عموم التراب الوطني، وأنشأت قاعدة بيانات دقيقة.
وبناءً على نتائج هذا العمل، ستمكن التسوية من اكتتاب 868 عامل غير دائم بالاعتماد على المعايير التالية :
1. الأقدمية
2. المستوى الدراسي والمعرفي للعامل
3. التقييم الفني للإدارة المعنية
يستفيد هؤلاء العمال من حقوقهم كاملة وخصوصا في مجال التأمين الصحي وفي مجال حقوقهم بعد التقاعد.
يمثل هذا الاكتتاب غير المسبوق في الشركة استثمارًا في رأس المال البشري الوطني، وسيُسهم في تحفيز العمال وتعزيز انتمائهم للمؤسسة، كما سيدعم استمرارية الخدمة العمومية في قطاع الكهرباء الذي يعرف توسعًا متسارعًا.
حكومة الوزير الأوّل ... مسار عمل طويل
يقول مراقبون إن الوزير الأول المختار ولد اجاي، موظف نشط، ومطلع على مختلف دواليب الدولة، ومهتم بمتابعة كل الملفات الحكومية، خاصة التي تعنى بحياة المواطن اليومية، حيث يترأس أعمالها ويطلب تقارير عن أدائها سبيلا لمزيد من تفعيل العمل الحكومي .
من تلك اللجان :
ــ لجنة صندوق دعم المدرس الحكومي؛ التي اشرف على اجتماع لها، وقدمت وزيرة التربية بيانا نهائيا عنها بمجلس الوزراء، تضمن القرارات النهائية بخصوص عملها، وسيحل مشكلة كبيرة للمدرسين، من شأنها أن تُحسنّ ظروفهم بشكل عام.
ــ لجنة الإسكان؛
ــ لجنة تفعيل المشاريع الخدمية بنواكشوط؛
ــ لجان قطاعات التربية والرقمنة والتجارة وغيرها.
إن العمل الحكومي يحتاج متابعة ديناميكية، وإشرافا مباشرا من الوزير الأول ومتابعة مستويات تقدمه على مختلف الصُّعُـد، خاصة ما يتعلق بتوفير الخدمات اليومية للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني الذي يولي عناية كبيرة، للرفع من مستوياتهم المعيشية، وتحسين مختلف ظروفهم، وتنفيذا لبرنامج سياسة الحكومة الذي قدمته أمام البرلمان .
عهد جديد ... وحكومة إنجازات
لايختلف اثنان على أن العهدة الحالية والسابقة للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني تميزت بالأمن والاستقرار والانحياز للضعفاء والمهمشين، كما عملت الحكومة الحالية على تحقيق عدد من الإنجازات التي تعضد ماسبق.
ففي المجال الاجتماعي تعمل "تآزر" ومفوضية الأمن الغذائي على برامج لدعم الفقراء والمهمشين وتحسين ظروف عيشهم، كما تعمل الحكومة على تحقيق إنجازات كبيرة في البنية التحتية الطرقية "تشييد الجسور" والكثير من الطرق المعبدة والممهدة، مع بذل مساعي كبيرة في تحسين واقع النقل بالعاصمة، كما تعمل على تحسين وتقريب الخدمات الأساسية كـ"الماء والكهرباء والانترنت .." بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالمدرسة الجمهورية وعصرنة قطاع الصحة .
وطبعا في المجال الاقتصادي بذلت الحكومة جهودا كبيرة في توفير مناخ استقرار مناسب لجلب الاستثمارات وسهلت كلما يتعلق بهذا المجال، وتعمل على عصرنة مرتكزات الاقتصاد الوطني ورقمنتها، مع اتباع سياسة خارجية حسنة تجلب لموريتانيا صداقات كثيرة، تفتح لها آفاقا اقتصادية أكبر، خاصة في ظل عصر الغاز الذي بدأ تصديره قبل أشهر، وينتظر الجميع بفارغ الصبرعائداته للتحسين من واقع الموريتانيين.
