خسارة مضاعفة وهدر للطاقات الشبابية والمال العمومي .
أن تجد شبانا في أوج القوة والعطاء أفنوا الكثير من جهدهم ووقتهم في تحصيل الشهادات ومع ذلك فرضت عليهم البطالة العمل في مجالات بعيدة كثيرا عن تخصصهم .
إنه ظلم مرتين : أولا: لأنهم لم توفر فرص عمل مناسبة لهم من طرف الدولة، وهو مايجب أن يكون خدمة للمصلحة العامة من جهة، وكنوع من المكافأة والتحفيز لأجيال المستقبل على الصبر على طلب العلم والجدّ والاستقامة من جهة أخرى .
ثانيا : لأن إنفاق المال العمومي على تكوينهم وتركهم في الشوارع دون استفادة من مستواهم المعرفي ظلم لهم، وظلم للوطن وتبذير للمال العام .
يجب على السلطات العمومية البحث عن حل جذري لهذه الظاهرة المقيتة، التي أصابت الكثير من حملة الشهادات بالإحباط لأنهم يرون أنه لامستقبل لمن يملك شهادة دون وساطة في "البلاد السائبة"، كما أصبحوا يعضون أصابعهم ندما وهم يرون الكثيرين يعملون في مختلف الوظائف السامية دون شهادة، في الوقت الذي تزداد فيه طوابير حملة الشهادات المعطلين عن العمل يوما بعد آخر.
محزن جد أن تجد صاحب شهادة عالية وهو يعمل بنظام السخرة في محل للتقسيط او بيع الخضروات أو إصلاح الهواتف أو سوق الماشية.. ويحتاج الوطن لتخصصه ومع ذلك فهو خارج دائرة الاهتمام الوظيفي الرسمي.
ختاما : إفساح المجال أمام أصحاب الشهادات لخدمة الوطن مطلوب، ويجب أن يكتتبوا في المسابقات بأعداد كبيرة حتى يساهموا في بناء بلدهم من جهة، ويكونوا قدوة لغيرهم من الشباب الذين أصبحوا محبطين وموقنين أن الشهادة هي أقصر طريق للبطالة، في كثير من التخصصات من جهة أخرى -إلا من رحم ربك - .
