بدأت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض التعريفات الجديدة على السلع الواردة من عشرات الدول، في خطوة محورية ضمن سعي الرئيس دونالد ترمب إلى إعادة رسم معالم التجارة الدولية.
ومع بدء تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترمب الأسبوع الماضي، ارتفعت الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات العديد من الشركاء التجاريين، من 10% إلى ما بين 15% و41%.
قال الرئيس الأميركي إن «مليارات الدولارات» تتدفق إلى الولايات المتحدة مع بدء فرض التعريفات الجديدة.
وكتب على منصته تروث سوشيال مع انقضاء مهلة السابع من أغسطس/آب التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم «انه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن الى الولايات المتحدة الأميركية!».
التعريفات الجديدة
وباتت العديد من المنتجات من اقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، تواجه تعريفات بنسبة 15 في المئة، حتى مع الصفقات المبرمة مع واشنطن لتجنب زيادات أكبر يلوّح بها ترمب. لكن دولا أخرى مثل الهند تواجه رسوما بنسبة 25%، على أن تتضاعف خلال ثلاثة أسابيع، في حين تفرض على دول مثل سوريا وميانمار ولاوس مستويات تصل الى 41%.
وتهدف الرسوم الجمركية الأخيرة إلى تصحيح ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير عادلة، وهي تأتي في سياق توسعة إجراءات فرضها ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.
لكن هذه التعريفات الجمركية الجديدة لا تنطبق على الواردات من قطاعات محددة والمدرجة تحت قوائم خاصة، مثل الفولاذ، السيارات، الأدوية والرقائق.
وقال ترمب الأربعاء إنه يخطط لفرض رسوم جمركية نسبتها 100 في المئة على أشباه الموصلات، بينما أكدت تايوان أن الشركة العملاقة في صناعة الرقائق «تي سي أم سي» (TSMC) ستكون مستثناة نظرا لامتلاكها مصانع في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، تحذّر الشركات والمجموعات الصناعية من أن الرسوم الجديدة ستضرّ بشدة بالشركات الأميركية الصغيرة. كما يرى خبراء اقتصاديون أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتفرض ثقلها على النمو الطويل الأمد.
ومع بدء استقرار مستويات التعريفات الجمركية على واردات بعض الدول، أقله راهنا، رجح الأستاذ في جامعة جورجتاون مارك بوش أن تحمّل الشركات الأميركية المستهلكين المزيد من الكلفة.
وأشار لوكالة فرانس برس الى أن تعليق فرض هذه الرسوم لمدة 90 يوما في المرحلة الماضية، أتاح للمستوردين تكديس البضائع. لكن على الرغم من أن استراتيجية الانتظار والمراقبة دفعت الشركات إلى تحمّل المزيد من عبء التعريفات في بادئ الأمر، إلا أن المخزونات تنخفض ومن المرجح ألا تستمر الشركات في ذلك إلى ما لا نهاية.
وأضاف الخبير في التجارة الدولية «مع اقتراب موسم التسوق للعودة إلى المدارس بعد أسابيع فقط، سيكون لهذا أهمية على المستوى السياسي».
الشيطان في التفاصيل
وفي حين يسري الأمر التنفيذي للتعريفات الجديدة اعتبارا من الخميس، لكنه يترك العديد من الأسئلة العالقة بالنسبة للشركاء الدوليين الذين فاوضوا الولايات المتحدة لعقد اتفاقات تجارية.
وعلى سبيل المثال، تبدو طوكيو وواشنطن على طرفي نقيض بشأن تفاصيل أساسية لاتفاقهما الخاص بالتعريفات، مثل موعد خفض الرسوم على السيارات اليابانية المستوردة.
ولم تقدم واشنطن بعد موعدا لبدء خفض التعريفات على السيارات بالنسبة لليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية. وهي تفرض حاليا رسوما قدرها 25% على السيارات بموجب أمر تنفيذ خاص بالقطاع.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لفرانس برس إن الرسوم على الواردات اليابانية البالغة 15% ستضاف إلى الرسوم القائمة، على رغم أن طوكيو تتوقع الحصول على تنازلات.
ويواصل الاتحاد الأوروبي السعي لنيل إعفاء من الرسوم على واردات النبيذ.
جبهات جديدة
ومع بدء فرض الرسوم الجديدة، يبدو ترمب مصمّما على مواصلة حربه التجارية.
وفتح الرئيس الأميركي جبهة جديدة الأربعاء مع إعلانه مضاعفة الرسوم على السلع الهندية إلى 50 في المئة، على خلفية مواصلة نيودلهي شراء النفط من روسيا على رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا. لكن النسبة الإضافية من الرسوم (25%) سيبدأ تطبيقها خلال ثلاثة أسابيع.
وفي موازاة التعريفات الجديدة على الهند، لوّح ترمب بفرض عقوبات على دول أخرى تستورد النفط الروسي «بشكل مباشر أو غير مباشر»، والذي تشكّل عائداته مصدر تمويل رئيسي للمجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا.
ولا تزال بعض الاعفاءات سارية المفعول، بما في ذلك للأدوية والهواتف الذكية.
وفي إطار حربه التجارية، استهدف ترمب البرازيل على خلفية محاكمة حليفه رئيسها السابق اليميني جايير بولسونارو المتهم بتدبير انقلاب.
وارتفعت الرسوم الأميركية على مختلف السلع البرازيلية من 10% الى 50% الأربعاء، لكن ذلك يترافق مع إعفاءات واسعة النطاق تشمل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني. ومع ذلك، تطال التعريفات منتجات رئيسية مثل القهوة واللحوم والسكر.
تواجه العديد من تعريفات ترمب التجارية الشاملة تحديات قانونية على خلفية استخدامه صلاحيات اقتصادية طارئة، ومن المرجح أن تُحال في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأميركية.
المصدر أ ف ب
