أصدر وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو أمس مقررًا يقضي بتعيين اللجنة المكلفة بالبطاقة الصحفية الوطنية.
خطوة مهمة في سبيل تننظيم قطاع عصفت به رياح التمييع والتمصلح لأكثر من 20 سنة مضت .
قطاع فقد الجزء الأكبر من مصداقيته، وتراجع أداؤه بفعل ممارسته من طرف "كل من هب ودب" وبفعل غياب أطر تنظيمية تحدد ممتهنيه على شاكلة المهن والقطاعات الأخرى في البلد .
اللجنة المذكورة؛ ستتولى استقبال ودراسة الملفات المقدمة من المؤسسات والصحفيين، والتحقق من استيفائها للشروط القانونية، قبل البتّ في منح البطاقة الصحفية الوطنية، بما يعزز تنظيم المهنة ويضمن استفادة الصحفيين من الامتيازات والحقوق المقررة بموجب القوانين المعمول بها.
وقد حدد مرسوم وزاري في مايو الماضي المعايير التي يجب أن تتوفر في الصحفي المهني الراغب في الحصول على تلك البطاقة، وذلك بتحديد مستوى تعليمي جامعي متخصص (الإعلام) مع تجربة مهنية في إحدى وسائل الإعلام لا تقل عن سنتين، أو الحصول على شهادة جامعية غير متخصصة في الإعلام وثلاث سنوات بعد الباكلوريا) مع تجربة مهنية لا تقل عن أربع سنوات.
كما حدد معيارا آخر للبطاقة بتجربة مهنية متصلة لا تقل عن ثماني سنوات، تكون مثبتة بالممارسة المهنية المنتظمة والتكوينات المصدقة.
"مربط الفرس هنا؛ هو أن لا تمنح هذه لبطاقة إلا وفق الشروط التي حددها القانون، وأن تكون شرطا رسميا لممارسة المهنة في القطاعين العام والخاص، حتى لايمارسها أي دخيل ، كما يجب أن تعلق صلاحيتها أو تسترجع عند مخالفة صاحبها للقانون.
من المؤكد أنه بالإضافة للاعتبار الرسمي والمعنوي للبطاقة، فيجب أن تكون لها امتيازات مادية كزيادة على الراتب وتخفيض في النقل وفي الفنادق كما في معظم دول العالم .
ختاما : الصحافة مهنة نبيلة، وقد سعت الدولة مؤخرا لتنظيمها عبر مجموعة من الإجراءات والقوانين، لكن تنقيحها من الدخلاء، ومنحها الاعتبار الرسمي، وتوفير ظروف جيدة لعمل الصحفيين ماديا ومعنويا، والتجاوب مع نقدها البناء رسميا، تبقى هي الشروط الحقيقة للنهوض بها .
