ألزمت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي جميع مؤسسات التعليم الخاص باحترام التاريخ المحدد لافتتاح السنة الدراسية 2025/2026، وهو يوم الاثنين 06 أكتوبر 2025.
قرار في محله،فقد جاء لضمان حسن تنظيم العملية التربوية وتكافؤ الفرص بين جميع المؤسسات.
الدولة تعمل منذ فترة على تنظيم قطاع التعليم الخاص، فقد صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه في 29 يوليو الماضي على مشروع مرسوم يتضمن مراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي، لموائمة النصوص المنظمة لقطاع التعليم الخاص مع مقتضيات القانون التوجيهي والرفع من جودة أداء القطاع وتحسين العرض المدرسي".
التعليم الخاص مازال يعرف الكثير من المشاكل التي تحتاج من الدولة ضبطها؛ كـ"الاكتظاظ وفرض الزي لمدرسي الموحد وتوحيد البرامج والزمن المدرسي والرقابة الصارمة على مستويات المدرسين فيه، ووضع قاعدة تضبط الرسوم في كل منطقة حسب مستوى الدخل لسكانها .
يضاف لكل ذلك، ضرورة فرض رقابة على نوع مكان التدريس ،حيث توجد مدارس في وضعيات غير جيدة من حيث التهوية والنظافة والجمالية والهدوء، وهذا الرَُّبَاعِيّ مطلوب بيداغوجيا لأجل راحة التلميذ النفسية، التي تساعده تلقائيا على التحصيل العلمي .
ختاما : التعليم الخصوصي صنو لنظيره العمومي، ويتكامل معه في ِأداء لمهمة التربوية النبيلة، لكن يجب أن نبعده عن التجارة ومنطق الربح ، كما يجب أن نتجنب فيه المجاملة، فالتدريس مهمة صعبة وتحتاج مستوى تعليميا ومنهجيا وبيداغوجيا لايتوفر في الجميع، كما يجب أن تشدد الدولة الرقابة على كل مايتعلق به في زمن طغت فيه العولمة على كل شيء.
