قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن خطة إسرائيل لبناء آلاف المنازل الجديدة بين مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية وقرب القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
خِطَّة إسرائيلية
وحذرت من أن الخطة تهدد الفلسطينيين في المنطقة بخطر الإخلاء القسري، وهو ما وصفه بجريمة حرب.
ووافق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أمس الخميس على المضي قدما في مشروع مستوطنة جرى تجميده لفترة طويلة، قائلا إن من شأنه أن يدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية.
وقال المتحدث باسم المفوضية إن الخطة ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جيوب معزولة، مضيفا أنها جريمة حرب أن تقوم قوة احتلال بنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
ويعيش حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
فصل منهجي
وتقول معظم القوى العالمية إن التوسع في المستوطنات يقوض حل الدولتين من خلال تفتيت الأراضي.
وأوقفت إسرائيل خطط البناء هناك منذ عام 2012 بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وقوى عالمية أخرى اعتبرت المشروع تهديدا لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.
وصرح سموتريتش بأن «من يحاول الاعتراف بدولة فلسطينية يرى ردودنا على أرض الواقع»، مضيفا «يتحدثون عن حلم فلسطيني ونحن نواصل بناء واقع يهودي».
وقال الوزير الإسرائيلي المتطرف إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم خطة توسيع المستوطنات، معتبرا أن «الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من إسرائيل»
