يعيش الأميركيون موجة تشاؤم غير مسبوقة حيال سوق العمل منذ الركود الاقتصادي الكبير في 2008.
وطبقا لتقرير نشره موقع أكسيوس الأميركي اليوم الأحد، تصاعدت المخاوف من فقدان الوظائف عقب إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الأجنبية. ورغم أن الاقتصاد يشهد تباطؤًا طفيفًا، إلا أنه لم ينحدر إلى مستوى التوقعات القاتمة التي طُرحت قبل أشهر. ومع ذلك، لا يزال المستهلكون يستعدون للأسوأ.
بحسب المسح الشهري الأخير لجامعة ميشيغان، يعتقد نحو 62% من المستهلكين أنّ البطالة ستتفاقم خلال العام المقبل، وهي نسبة توازي مستويات التشاؤم التي سادت خلال الأزمة المالية العالمية. وقد شهدت هذه النسبة بعض التقلبات في الأشهر الأخيرة، لكنها بقيت ضمن نطاق مرتفع تاريخيًا.
تشير جوان هسو، مديرة مسح المستهلكين بجامعة ميشيغان، إلى أنّ «رغم عدم ارتفاع التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلك، تُظهر بياناتنا أنّ المستهلكين ما زالوا يتوقعون ارتفاعًا قادمًا في الأسعار». وأضافت: «كما يُبدي المستهلكون قلقًا من ضعف مرتقب في سوق العمل».
تشير المفارقة إلى أنّ الظروف الاقتصادية الحالية تختلف جذريًا عن تلك التي رافقت آخر موجة تشاؤم بهذا الحجم.
– آنذاك: كان الاقتصاد يواجه أسوأ ركود منذ الكساد الكبير، مع انهيار سوق الأسهم، وتسجيل أعداد ضخمة من طلبات إعانة البطالة، ووصول معدل البطالة إلى ذروته عند 10%.
– الآن: يشهد الاقتصاد تباطؤًا، لكن المؤشرات الرسمية لا تعكس حجم المخاوف الشعبية. ففي يوليو، بلغ معدل البطالة 4.2% فقط، وهو مستوى منخفض تاريخيًا. ورغم أن التوظيف تباطأ، فإن تسريحات العمال لم تزد، وطلبات إعانة البطالة حاليًا أقل مما كانت عليه في يوليو 2021، حين توقّع 14% فقط من الأميركيين ارتفاع البطالة.
المستهلكون في حالة ترقب حذر، ويتجهزون لسيناريوهات اقتصادية سلبية، رغم أن هذه المخاوف لم تتحقق حتى الآن، حيث تُظهر بيانات الصيف مؤشرات إنفاق قوية نسبيًا
