قبل أشهر عدة؛ قررت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إدخال الرقمنة لضبط ومتابعة الممتلكات المصرح بها من قبل المسؤولين الحكوميين.
قرار مهم، ويجب أن يتم تطبيقه بأسرع مايمكن للتصدي للظاهرة التي التي أنهكت مؤسسات الوطن، وتعهد الرئيس بمحاربتها ضمن برنامجه الانتخابي "طموحي للوطن".
وقد أكد الوزير الأول أكثر من مرة على أن محاربة الفساد خيار لارجعة عنه .
عانت بلادنا منذ عقود من هذه الظاهرة التي تتسبب في إعاقة التنمية في البلد بصورة كبيرة .
إن مظاهر الفساد في بلادنا كثيرة؛ منها الإداري والمالي وهما أكثرها شيوعا، ويحتاج الإقلاع عنهما إلى قوانين رادعة، وحملة وطنية كبيرة تشترك فيها السلطات المختلفة والمجتمع المدني والإعلام والعلماء والأئمة.
بيد أن الفساد يصعب اقتلاع جذوره مادامت الحاضنة الاجتماعية تمجده وتعتبره بطولة، وتحول بين المفسدين والعقاب الرادع، مع التنويه أن الإقالة وتسديد بعض المبالغ في أحايين كثيرة لم تعد تجدي، ولا تخيف المفسدين المحتملين في الحاضر والمستقبل، بل يجب أن تصل العقوبة للسجن مع الإقالة والإبعاد النهائي عن تولي المسؤوليات في الشأن العام والنبذ في الوسطين الاجتماعي والإداري .
ختاما : في عهد محاربة الفساد يجب أن تكون الشفافية والكفاءة هما المعياران الأساسيان في التعيين.
يجدر أن تستحدث جائزة للموظف المثالي والنزيه في مقابل خضوع المفسين لعقوبات رادعة تجعلهم عبرة لغيرهم.
