جرافات جيش الاحتلال تشن عملية تجريف واسعة النطاق في الضفة الغربية

اقتلعت جرافات إسرائيلية مئات الأشجار في شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد صحفيو وكالة فرانس برس الذين تواجدوا في المكان الأحد، وذلك على مرأى من الجيش الإسرائيلي.

ولطالما كانت كروم الزيتون جزءا أساسيا من اقتصاد الضفة الغربية وتراثها، وشكلت أيضا طوال عقود مسرحا لمواجهات دامية بين المزارعين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين.

مواجهات دامية 

وقال عبد اللطيف محمد أبو عليا، وهو مزارع محلي، إنه خسر أشجار زيتون يناهز عمرها 70 عاما في نحو عشرة دونمات من أرضه. 

وأضاف «لقد اقتلعوها تماما وسووها بالأرض بذرائع واهية»، وأكد أنه بدأ بإعادة غرس أشجاره مع سكان آخرين.

ورصد مصورو فرانس برس في المكان تربة مجرّفة وأشجار زيتون على الارض وعدة جرافات تعمل في التلال المحيطة بالقرية. 

وكانت إحدى الجرافات تحمل العلم الإسرائيلي، كما شوهدت آليات عسكرية إسرائيلية تقف في المكان.

وقال غسان أبو عليا الذي يترأس جمعية زراعية محلية «الهدف هو السيطرة وإجبار الناس على الرحيل. هذه مجرد بداية. سيتوسع (الأمر) ليشمل الضفة كلها».

وأشار السكان إلى أن أعمال التجريف بدأت الخميس. 

حملة اعتقالات 

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار ثلاثة أيام من العدوان المتواصل على بلدة المغير شمال شرق محافظة رام الله والبيرة، نفّذت حملة اعتقالات واسعة طالت 14 مواطناً، من بينهم رئيس المجلس القروي أمين أبو عليا.

وأضاف النادي أن القوات الإسرائيلية أجرت تحقيقات ميدانية مع عشرات المواطنين، بينهم عائلات كاملة تضم نساءً وأطفالاً. وكان من بين المعتقلين أشقاء الشهيد حمدي أبو عليا.

وفي أغسطس، ذكرت السلطة الفلسطينية أن شاباً يبلغ 18 عاما هو حمدي أبو عليا، قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في القرية نفسها. 

ولدى سؤال فرانس برس الجيش الإسرائيلي عن اقتلاع الأشجار، قال إنه ينظر في الأمر. 

وفي بيان أصدره الجمعة، أعلن الجيش أنه اعتقل رجلاً من قرية المغير، محملا إياه مسؤولية "هجوم إرهابي" وقع في المنطقة.

وفي الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 36 إسرائيلياً من مدنيين وجنود، في هجمات أو عمليات عسكرية في الضفة الغربية، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية.

ويسكن الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، إلى جانب 500 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.