أعلنت وزارة التجارة اليوم تخفيض بعض أسعار المواد الاستهلاكية سعيا لتحسين ظروف عيش المواطنين .
سبق للوزارة نفسها قبل عام أن حددت أسعارا مخفضة لبعض تلك المواد واستبشر المواطنون خيرا وقتها .
سرعان ماخاب أمل المواطنين، لأن تلك الأسعار بقبت حبرا على ورق، خاصة لدى أصحاب حوانيت التجزئة " السقط" الذين امتنعوا عن تطبيقها، بحجة عدم تخفيض تجار الجملة، ونصف الجملة لأسعار تلك المواد بحسب قولهم .
كثير من أصحاب حوانيت التجزئة عندما تسألهم لماذ لاتبيعون بالسعر الرسمي المحدد؟ يتندرون عليك بالقول" تلك الأسعار لاتتعدى حديث وسائل الإعلام الرسمية" بمعنى أنه لا أثر لها في الواقع .
المواطن يعاني غلاء المعيشة، وضعف الرواتب والدخول لمن يعمل، وارتفاع فواتير الكهرباء، ويواجه موسم الافتتاح المدرسي بعد أسبوعين، بمايعنيه من مصاريف كثيرة، أليس حريّا بالدولة أن توفر لهم أسعار المواد الاستهلاكية بسعر معقول؟
إن الحديث في وسائل الإعلام عن تخفيض الأسعار ليس مجديا، بل يجب أن تعلق لوائح الأسعار في الحوانيت، ويلزم جميع التجار حسب درجاتهم بتطبيقها، وتكون هنالك حملة مراقبة فعلية يومية صارمة ومستمرة لفرضها، ومن يخالف يغلق حانوته، ويواجه عقوبات رادعة تكون عبرة لغيره.
آن للدولة أن تفرض هيبتها على التجار، وتحمي للمواطن لقمة عيشه كما في كل دول العالم، وتكون فوق الجميع، وتجعل المواطن يشعر فعلا أنه هو المستهدف بكل السبل لتوفير العيش الكريم له .
ختاما : طال انتظار المواطنين لإجراءات صارمة في سبيل فرض أسعار المواد الأولية المخفضة على التجار، حتى يستطيع الجميع كل حسب دخله وظروفه أن يحصلوا على لقمة عيشهم بيسر وسهولة في بلد الثروات المتعددة والشعب القليل العدد .
