أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفى، التزام بلاده الراسخ بأحكام القانون الدولي، وعزمها الثابت على الدفاع عن حقوقها بكافة الوسائل المشروعة.
جاء ذلك أثناء اجتماع الخليفي، ورئيس الفريق القانوني المكلّف من قبل مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، مع نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان.
جرى خلال الاجتماع، الذي عقد أمس الأربعاء في لاهاي، استعراض وقائع الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر في التاسع من سبتمبر/أيلول، باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي.
العدوان على قطر
وفي وقت سابق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الثلاثاء إن إسرائيل قوَضت السلام والاستقرار في المنطقة عندما شنت هجوما الأسبوع الماضي لاستهداف قادة حماس الذين كانوا في قطر للتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف خلال مناقشة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف «كان الهجوم الإسرائيلي على المفاوضين في الدوحة يوم التاسع من سبتمبر انتهاكا صادما للقانون الدولي، واعتداء على السلام والاستقرار في المنطقة، وضربة لقيمة عمليات الوساطة والتفاوض في العالم».
ودفعت الغارة الجوية، التي أسفرت عن شهداء وجرحى، إلى عقد قمة عربية إسلامية في الدوحة الإثنين لدعم قطر.
وعلى صعيد الموقف الأميركي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو «لدينا شراكة وثيقة مع القطريين. في الواقع، لدينا اتفاقية تعاون دفاعي معززة، نعمل عليها، ونحن على وشك وضع اللمسات النهائية عليها».
وكان للهجوم على قطر حساسية خاصة بالنظر لكونها حليفة وثيقة للولايات المتحدة وتستضيف محادثات لوقف إطلاق النار وتقوم بدور وساطة، إلى جانب مصر، منذ اندلاع حرب غزة قبل نحو عامين.
وخلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وأن مسؤولين إسرائيليين كبارا من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حرضوا على هذه الأفعال، وهي اتهامات وصفتها إسرائيل بالمشينة.
