يصوّت مجلس الأمن الدولي مجدداً، اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمّر، في اقتراح تؤيده غالبية الدول الأعضاء التي تحاول التحرك في مواجهة الحرب المستمرة منذ 23 شهراً، رغم الفيتو الأميركي المتكرر.
وفي نهاية أغسطس/ آب، أطلق الأعضاء المنتخبون مناقشات بشأن مشروع القرار، رداً على إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن المجاعة في قطاع غزة.
إنهاء القيود
وطالبت النسخة الأولى من النص بإزالة فورية لجميع العوائق أمام إدخال المساعدات. ولكن مصادر دبلوماسية أفادت بأن فرنسا والمملكة المتحدة أظهرتا تشكيكاً في جدوى قرار إنساني بحت صادر عن هيئة مصمَّمة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وهو ما يمكن للولايات المتحدة عرقلته بكل الأحوال.
بناء عليه، يدعو مشروع القرار، الذي سيُطرح للتصويت بعد ظهر الخميس، إلى إنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مطالباً في الوقت ذاته بـ«وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة»، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين.
ومن أصل 251 شخصاً احتجزوا خلال هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر /تشرين الأول 2023، لا يزال 47 محتجزين في غزة، من بينهم 25 لقوا حتفهم، وفقاً للجيش الإسرائيلي.
وسبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طُرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في يونيو/حزيران عندما استخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل.
غضب وإحباط
ويُطرح سؤال عن جدوى خوض هذه المحاولة مجدداً، رغم أن من المرجح أن تواجه مصير سابقاتها.
وكان الفيتو السابق أثار غضباً بين الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن، الذين يعربون بشكل متزايد عن إحباطهم إزاء الفشل في الضغط على إسرائيل لإنهاء محنة سكان قطاع غزة.
وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية لوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 65 ألف فلسطيني.
كذلك، نزحت الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة والذين حاصرتهم إسرائيل منذ بداية الحرب. ولم تصل المساعدات الإنسانية إلا بشكل محدود إلى القطاع.
وأكد خبراء شركاء للأمم المتحدة في أغسطس/آب حدوث مجاعة في جزء من القطاع.
إلى ذلك، اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة، في تقرير وصفته إسرائيل بأنه «متحيز ومضلل».
وفي عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
