أجرى الرئيس محمد ولد الشيخ العزواني مساء البوم أول تعديل وزاري جزئي على حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي .
التعديل الوزاري اليوم خرج بموجبه 5 وزراء وتم التبادل بين 6 آخرين .
الأسماء الواردة في التعديل الجزئي :
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي؛
وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية: عبد الله سليمان الشيخ سيديا؛
وزارة المالية: كوديورو موسي انكينور؛
وزارة الصحة: محمد محمود اعلي محمود؛
وزارة الوظيفة العمومية والعمل: مريم بيجل؛
وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية: المختار أحمد بوسيف؛
وزارة الزراعة والسيادة الغذائية: سيد أحمد ولد أبوه؛
وزارة التنمية الحيوانية: سيد أحمد ولد محمد؛
وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري: مامودو ممدو انيانك؛
وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: الناها حمدي مكناس.
القراءة الخاطفة في التغيير الجزئي توحي بمؤشرين :
الأول : اهتمام بضخ دماء جديدة في بعض القطاعات الخدمية والاقتصادية الهامة.
الثاني : المزج بين الشخصيات ذات الكفاءة السياسية والشباب التكنوقراط .
يرى البعض أن التعديل الجزئي حمل وجوها معروفة، ولكنها كانت قد خدمت في حكومات سابقة، فهل تعيينها من جديد دلالة على الحرص على جودة الأداء أم لأغراض سياسية ليس إلا؟
عادة ماتكون التعديلات الوزارية في موريتانيا معتمدة على الجمع بين الساسيين والتنكوقراط، نظرا لإلمام السياسيين وتجربتهم الكبيرة في العمل الحكومي غالبا، بينما تترك الوزارات التقنية للتكنوقراط ،بما تحناجه من صرامة وإلمام بالتفاصيل الصعبة، والحاجة للمؤهلات غير السياسية وحدها .
ختاما : لم يكن التعديل الوزاري مساء اليوم مفاجئا بل طال انتظاره، واليوم يترقب المواطنون أن تعمل الحكومة بوزارئها القدامى والجدد على جودة الأداء، وتحسين ظروف المواطن خاصة في المجالات الخدمية، التي يعاني كثير منها مشاكل كبيرة ، كمايرغبون في تحسين الوضعية المعيشية بشكل عام .
