قال الإعلامي محمد ولد حمدو في تصريح خص به " الجديد نيوز" إن التعديل الوزاري أمس لم يحدث كما كان مقررا في البداية، لأن التغييرات كانت عموما خفيفة، ولم تمسّ قطاعات حامت الشكوك حول تسييرها بشكل كبير، ولم تأت بأسماء كبيرة أو ذات دلالة.
وأكد أن اعتبارات متعددة لم تسمح بمثل ذلك التعديل بينها صراع الأقطاب، والوزن الانتخابي أو العمق الاجتماعي على الأصح. ونوه أن هذا التعديل لم يخرج عموما عن المألوف، تدوير وأوجه قديمة، وإعادة نفخ الروح في عائلات سياسية كانت تنادي على نفسها خوف الإهمال، وتبادل حقائب ومواقع دون انطلاق من الأداء أو الحصيلة.
وختم بالقول ربما يكون الوزير الأول حاول تغييرات ما، لكن الرئيس لم يطاوعه في كثير مما أراد، وبالتالي جاءت الهزة عادية جدا، ولم تتجاوز قوتها ٢ أو ٣ على سلم ريختر السياسي.
