قال الوزير السابق محمد فال لد بلال إن موضوع الفساد بموريتانيا موضوع عميق وشائك جدا جدا جدا وهو يتعلق بانفصام شديد وعميق بين المجتمع والدولة.
وأضاف في مقابلة حصرية مع موقع "الجديد نيوز" تنشر لاحقا أن تقرير محكمة الحسابات يعتبر نشره في حد ذاته خطوة إيجابية ينبغي الترحيب بها.
ونوه أن المحكمة أشارت إلى بعض أوجه الفساد، لكن المتداول عند الناس والمشاهد رأي العين لايمكن نكرانه وهو معلوم لدى الجميع.
وأوضح أن المجتمع الموريتاني في أعماقه وطياته مازال ينظر إلى الدولة ككيان خارجي جاء به كبولاني أو المستعمر وأنه حتى عهد قريب كان الموظف عندما يذهب إلى العمل يقول: "آن طالع شور النصارى"
هذا الانفصام مازال واقعا ويشكل قطيعة ومسافة كبيرة بين الدولة ككيان وبين المواطن أو المجتمع.
وأضاف لحدّ الساعة لاينظر المواطن إلى الدولة نظرته إلى الأم؛ بل ينظر إليها ككيان عليه أن يكف شرّه وينتفع بخيره.
وأكد أن هذه العقلية يجب أن تقوم النخبة والدولة بمحاربتها، حتى تتم مصالحة بين المواطن والمجتمع من جهة، وبيه وبين الدولة من جهة ثانية، على المواطن أن يتبنى الدولة ويتقبلها أنها جزء منه وهو جزء منها.
وأشار إلى أنه يجب العمل على تغيير العقليات، حتى يفهم المجتمع أن هناك شخصية اعتبارية متمثلة في المؤسسة، وبين الشخص المادي الذي هو المسير، وبينهما بون شاسع وما زال هذا غائبا.
فالعقلية السائدة في المجتمع اليوم ،أن الشخص المسير قد نال نصيبه من الدولة هو وقبيلته، حتى أننا نقول في مجالسنا العامة: "الميناء أعطي لأهل فلان، واسنيم لأهل علان .. وما دام هذا هو المنطق السائد فلن تكلل جهودنا في محاربة هذه الظاهرة المقيتة.
وقال يجب الغوص في أعماق المتجتمع، حتى تتم المصالحة بينه وبين الدولة، لايمكن لأي منا أن يأخذ مال الآخر لأن عليه علامته، والمال الخاص مصان، أمّا المال العام فهو شاة بفيفاء لك ولأخيك وللذئب "
وأكد أنه على الدولة أن تضع علامتها على المال العام، وتقف دونه ويتم ذلك عن طريق القانون والإرادة بل وحتى بالعنف.
وختم بالقول موضوع الفساد أعمق من تقرير ينشغل الناس أياما بقراءته، ثم بعد ذلك يوضع على الرفوف ويلفّـه النسيان.
