الاعتبار...
دلالة المكان ...
دلالة السياق ...
الواقع ...
المطلوب....
الاعتبار: تصريح من رئيس الجمهورية، يؤكد فيه التزامه بمكافحة الفساد، وأن أي مشتبه به لن يفلت من المساءلة، وستتم معاقبته بما يتناسب مع جرمه.
دلالة المكان : أمام دفعة متخرجة ممن الموظفين، من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، التي هي المعنية بتكوين المصادر البشرية الرسمية لغالبية القطاعات الوزارية .
تصريح يأتي بعد نشر تقرير محكمة الحسابات تقريرها الذي كشف عن نهب أكثر 400 مليار أوقية في سنتي 2022- 2023 في إطار ما وصفه رئيس تلك المحكمة بـ"اختلالات التسيير وأخطاء إدارية".
الواقع أن البلاد تعاني من آفة الفساد بكل أنواعه: المالي والإداري والوظيفي، وينعكس ذلك على واقعها التنموي، حيث الخدمات ضعيفة والحكامة شبه معدومة، والفقر المدقع تصل نسبته أكثر من 28% والفقر متعدد الأبعاد يشمل أكثر من 58% من السكان. والبرامج الرسمية للطبقات الهشة لا تكافح هذه الظاهرة بشكل حقيقي بل هي مجرد "مهدئات" .
المطلوب إصلاح الإدارة أولا باعتبارها هي اليد الطولى للدولة، وهي منبع الفساد الأول ... ولن يتم ذلك إلا بإصلاح الواقع العام للمجمتع من خلال القضاء على الاعتبارات الضيقة المتحكمة في المشهد العام؛ كالزبونية والقبيلة والجهوية والموالاة العمياء سياسيا .. وفي المقابل يجب أن تتم تولية الأكفاء النزهاء للشأن العام، وتسخيرالإعلام العمومي لخدمة الشعب، والاستماع لنصائح المخلصين البررة من أبناء وطننا الحبيب، وجعلهم في صدارة المشورة في كل ما يتعلق بالشأن العام .
ختاما : الرئيس هو أعلى سلطة بالبلد، ويجب أن يتم تنفيذ كلما يصدر منه من أوامر وتوصيات ... لكن المشكلة أن ربان السفينة في هذا الوطن الذي تتقاذفه لجج الفساد المختلفة، لا تنفذ توصياته لإنقاذ سفينة البلد والوصول بها إلى برّ الأمان لأسباب منها نقص المتابعة وعدم اهتمام البعض في جوقته السياسة بغير أموره ومصالحه الضيقة .
