أعفى مجلس الوزراء اليوم 30 مسؤولا وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات 20 منهم كانوا يشغلون وظائف تمهيدا لإحالتهم للقضاء.
رحب الرأي العام الوطني بهذه الخطوة، التي تعتبر هي الأولى كعقوبات ردا من الحكومة على من وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات الأخير.
في مجلس الوزراء اليوم، حث الرئيس على موضوع محاربة الفساد، ليؤكد كل ما ذكره سابقا حول رؤيته وقناعته، و ما يشكله الفساد من خطر على حاضر ومستقبل البلد، وتصميمه على عدم التهاون وإنزال أقصي العقوبات، على كل الذين ثبتت خيانتهم للأمانة مهما كان موقعهم وتأثيرهم.
نشد على يد الرئيس والسلطات المختلفة في حملتها الراهنة ضد الفساد، ونرجو ان تتواصل بعزم لايلين، ونذكر بأن الفساد اخطبوط ينخر جسم الدولة، ويجب اتباع إجراءات وقائية كثيرة في محاربته ـ أصلاـ قبل الوصول لهذه المرحلة من تلك الخطوات :
ــ عدم تعيين المفسدين أو تدويرهم؛
ــ جعل الكفاءة والنزاهة المعيار الأوحد لتولي الوظائف؛
ــ إبعاد الاعتبارات الضيقة عن التعيين، والتأثيرفي إدارة شؤون البلاد؛
ــ إصلاح الإدارة بالفعل، وليس عن طريق الشعارات التي لا تقدم ولا تؤخر؛
ــ المتابعة الدقيقة للمسؤولين، وإعداد تقاريرإدارية عن عملهم كل 3 أشهر لكشف الاختلالات وتصحيحها في الوقت المناسب؛
ــ تفعيل أجهزة الرقابة المالية والداخلية، والزامها بتقاريرمفصلة عن الوضعيات التسييرية كل شهرين ؛
ــ تفعيل دور الصحافة والمجتمع المدني، وفتح مصادر المعلومات أمام الصحافة وخاصة الاستقصائية منها، كرقيب أول على التسيير العام ؛
ــ مساهمة المجتمع في عزل المفسدين ومحاصرتهم تكملة لدور الدولة.
ختاما : عندما بتم اتخاذ كل تلك الخطوات فإننا سنحاصر الفساد، وسنكون بلدنا في مصاف الدول الراقية، لأنه استفاد من ثروته وساهم بها في تنمية مؤسساته وتوفير العيش الكريم لشعبه.
وهنا يحق لنا أن نردد مع الرئيس "لا تنمية مع الفساد والمفسدين".
