سؤالان يؤرقان الرأي العام الوطني على ضوء الحملة الرسمية الحالية لمكافحة الفساد.
الأول : هل ستتواصل الحملة وبالزخم نفسه؟
الثاني من هم أعداء مكافحة الفساد داخل الوطن ؟
السؤال الأول يجد مبرراته في أن البلد شهد حملات في مجالات أخرى في ظروف ماضية ولم تطل مدتها بل توقفت سريعا ؟ ثم إن بعض المراقبين يربطون بين أمد هذه الحملة وتأثيرها على الواقع السياسي العام الذي لم يتعود على مثلها .
السؤال الثاني تبرر طرحه عدة أوجه في مقدمتها أن أعداء مكافحة الفساد كثر ويتربصون الدوائر بكل مصلح يقف في طريقهم، من هؤلاء الأعداء السياسيون الفاسدون، هواة جمع المال العام واستخدامه للمصالح السياسية والانتخابية وجمع الشعبية من خلال شراء الولاءات السياسية والنفوذ الكبير للاعتبارات الضيقة كالقبيلة والزبونية والجهوية، وتشجيع المجتمع للمفسدين واعتبارهم قدوة، والرفع من قدرهم نظرا لهيمنة القيم المادية البحتة على حساب القيم المعنوية.
من أعداء مكافحة الفساد ـ أيضا ـ تعيينات غير الأكفاء، وتهميش الكفاءات وظلمها في الترقيات، وإسناد المهام لمن لا يصلح لها، وتدوير المفسدين، والتعامل الرسمي معهم، وعدم عزلهم نهائيا.
كذلك من الأعداء غياب الرقابة الإدارية والمالية والمتابعة للتسيير بشكل آني ودائم، والحرص على تبيان الاختلالات في الوقت المناسب وتصحيحها، وأخيرا بقي العدو الكبير الأول وهو غياب تطبيق مبدأ المكافأة والعقوبة على الموظفين .
ختاما : الحرب على الفساد بدأتها أجهزة الرقابة المالية بتقارير أعدتها، وساندتها السلطة التنفيذية بالإقالات والاحالة للمشتبه في تورطهم بالاختلالات إلى القضاء وهو الحلقة الأخيرة.
نأمل أن لايفتّ شيء في عضد هذا المسار الرقابي والحكومي؛ لكننا نؤكد أن دور المجتمع والنخب والإعلام والمجتمع المدني يجب أن يكون حاسما في تهميش المفسدين وعزلهم والسعي لتغيير العقليات الاجتماعية المريضة "افلان متفكرش" لأنه جمع ما ستطاع من المال العام فترة تعيينه !
