يلتقي وزراء خارجية دول مسلمة في مدينة إسطنبول، اليوم الإثنين، في اجتماع يُخصص للبحث في المرحلة المقبلة في قطاع غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والذي تمّ التوصّل إليه بناءً على خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتشارك في اجتماع اليوم الإثنين سبع دول هي: تركيا، والسعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا. وسبق لزعماء هذه الدول أن التقوا ترمب في أواخر سبتمبر/أيلول على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وبعد أيام، كشف الرئيس الأميركي عن خطته لوضع حد للحرب التي اندلعت في غزة عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن دمار هائل في القطاع المحاصر، وأدى إلى أزمة إنسانية كارثية نتج عنها انتشار المجاعة في بعض مناطقه، بحسب الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأسبوع الماضي، إن اجتماع إسطنبول يهدف إلى «تقييم تقدمنا ومناقشة ما يمكننا تحقيقه سويًا في المرحلة المقبلة»، معتبرًا أن «خطة سلام بدأت تتبلور، وهي تمنح بصيص أمل للجميع».
ويسري في القطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول وقف لإطلاق النار شابته انتهاكات تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عنها.
وأكد فيدان أن مباحثات الإثنين ستتناول أسئلة من قبيل: «ما العقبات أمام تنفيذها؟ ما التحديات التي يجب تجاوزها؟ ما الخطوات التالية؟ عمّ سنتباحث مع أصدقائنا الغربيين؟ وما أشكال الدعم المتاحة للمحادثات الجارية مع الولايات المتحدة؟»
وكان فيدان قد استقبل في إسطنبول، السبت، وفدًا من المكتب السياسي لحركة حماس برئاسة كبير مفاوضيها خليل الحية.
وقال فيدان، خلال منتدى في إسطنبول: «يجب أن نضع حدًا للمجزرة في غزة. وقف إطلاق النار وحده لا يكفي»، مشددًا مرة أخرى على حل الدولتين لإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف: «يجب أن نعترف بأن غزة يجب أن يحكمها الفلسطينيون ونتصرف بحذر».
وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيدعو فيدان، الإثنين، إلى وضع آليات تُمكّن الفلسطينيين من ضمان الأمن والحكم في غزة.
وسيُشدّد فيدان، الذي اتهم إسرائيل بالبحث عن ذرائع لخرق وقف إطلاق النار، على ضرورة تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتنظر إسرائيل بريبة إلى دور أنقرة، التي تكثّف الاتصالات الدبلوماسية مع دول المنطقة وتسعى لتعديل الموقف الأميركي الداعم للدولة العبرية، خصوصًا في ظل العلاقة التي تربط أنقرة بقيادة الحركة الفلسطينية.
وأعرب مسؤولون إسرائيليون مرارًا عن رفضهم مشاركة تركيا في القوة الدولية المزمع نشرها في القطاع الفلسطيني.
وفي مرحلة لاحقة، تنصّ خطة ترمب، المكوّنة من 20 بندًا، على تشكيل «قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فورًا» في غزة، على أن «توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية يُوافق عليها».
ويُفترض أن تنتشر هذه القوة لضمان الاستقرار في القطاع مع الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، وأن تضمّ بشكل رئيسي قوات من دول عربية ومسلمة.
وشدّد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على أن البلدان التي تعتبرها الدولة العبرية «محايدة»، هي فقط من يمكنها المشاركة في القوة الدولية.
وأوضح ساعر، الأسبوع الماضي: «أود أن أقول إن الدول التي ترغب أو تستعد لإرسال قوات، ينبغي أن تكون على الأقل محايدة». وأضاف: «ربما لا يجب أن تكون مؤيدة لإسرائيل، لكن يجب ألا تكون معادية لها»، لافتًا إلى أن «تركيا، للأسف، بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، تبنّت نهجًا عدائيًا تجاه إسرائيل، لا يقتصر على التصريحات بل يشمل أيضًا خطوات دبلوماسية واقتصادية ضدها».
وفي مؤشر إضافي على التوتر بين الدولة العبرية وأنقرة بشأن غزة، ما زال فريق إغاثة أرسلته تركيا للبحث عن جثث إسرائيليين وفلسطينيين في القطاع، ينتظر الضوء الأخضر للعبور من رفح المصرية إلى داخل القطاع.
