رفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض يوم الإثنين.
ونص قرار صاغته الولايات المتحدة اليوم الخميس على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.
وحظي القرار بتأييد 14 دولة، في حين امتنعت الصين عن التصويت.
مقترح أميركي
اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض يوم الإثنين القادم.
وينص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز الثلاثاء، أيضا على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.
وتحث واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوا منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وبعد حرب أهلية دامت قرابة 14 عاما، تمت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في هجوم خاطف شنته المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وكانت هيئة تحرير الشام، التي عرفت سابقا باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطع العلاقات معه في عام 2016. ومنذ مايو/ أيار 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.
ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات الأمم المتحدة، من حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، بمن فيهم قائدها الشرع وخطاب.
ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن الدولي على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام، لذا حتى لو لم يتم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.
وأعلن ترمب في مايو/ أيار عن تحول كبير في السياسة الأميركية عندما قال إنه سيرفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز في يوليو/ تموز، لم ير مراقبو عقوبات الأمم المتحدة أي «علاقات نشطة» هذا العام بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام.
