أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نحو 100 ضابط في الجيش الإسرائيلي وجّهوا رسالة إلى رئيس الأركان، إيال زامير، أكدوا فيها وقوع أحداث في غزة والضفة الغربية ولبنان لا تتناسب مع أخلاقيات الجيش.
وأشار الضباط إلى أن الانضباط بين الجنود قد تفكك، مطالبين قيادة الجيش بالعمل على إعادة الانضباط وتوضيح قواعد العمل العسكري بما يمنع وقوع التجاوزات.
اعتقال المدعية العامة الإسرائيلية
قال مصدر بالشرطة لرويترز يوم أمس الأربعاء إن السلطات الإسرائيلية مددت احتجاز المدعية العامة العسكرية السابقة الميجر جنرال يفعات تومر يروشالمي حتى يوم الجمعة بعد أن اعتُقلت يوم الأحد.
واستقالت تومر يروشالمي الأسبوع الماضي بسبب تحقيق جنائي في تسريب مقطع مصور يظهر على ما يبدو جنودا يسيئون معاملة معتقل فلسطيني احتجز في أثناء حرب غزة.
وأفادت تقارير يوم الأحد باختفائها لفترة وجيزة، لكن تسنى العثور عليها في وقت لاحق ثم احتجزتها السلطات. وقالت إنها استقالت لأنها وافقت على تسريب المقطع المصور في أغسطس/ آب 2024.
تعذيب الأسرى
ويظهر المقطع جنودا يأخذون سجينا جانبا ويتجمعون حوله وهم يمسكون بكلب ويحجبون رؤية أفعالهم بمعدات مكافحة الشغب الخاصة بهم.
وقالت تومر يروشالمي إنها حاولت بتصرفها هذا صد الدعاية السلبية ضد الإدارة القانونية في الجيش المكلفة بدعم سيادة القانون.
وأفادت منظمات معنية بالدفاع عن الحقوق بوقوع انتهاكات جسيمة بحق فلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية خلال الحرب. ويجري الجيش الإسرائيلي تحقيقات في عشرات الحالات لكنه يقول إن الانتهاكات ليست ممنهجة.
التستر على تجاوزات الجنود
وفي مايو/ آيار الماضي قالت منظمة «بتسيلم»، إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل إنها لم تعد تستطيع أن تحيل أية شكاوى تتعلق بتجاوزات يرتكبها جنود إسرائيليون إلى المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وذلك بسبب انحياز النظام وتستره على مثل هذه القضايا.
وأضافت المنظمة التي تراقب احتلال إسرائيل للضفة الغربية وحوادث العنف والإساءة التي يرتكبها جنود إسرائيليون بحق فلسطينيين على مدى 25 عاما، أن النظام القانوني للجيش له يفسر على نحو ضيق للغاية ويهدف لحماية أفراده.
وذكرت المنظمة في تقريرها المؤلف من 80 صفحة، «بتسيلم لن تلعب دورا بعد الآن في الخداع الذي يقوم به نظام إنفاذ القانون العسكري، ولن تحيل له شكاوى بعد الآن».
وتابع التقرير، «الخبرة التي اكتسبناها... جعلتنا ندرك أنه لا يوجد معنى بعد الآن للسعي لتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان بالعمل مع نظام وظيفته الحقيقية تقاس بقدرته على مواصلة التستر على الأفعال غير القانونية وحماية الجناة».
وصور أحد العاملين في بتسيلم في مدينة الخليل في الضفة الغربية، مقطع فيديو في مارس/ آذار، لجندي إسرائيلي وهو يقتل بالرصاص مهاجما فلسطينيا مصابا. وقالت المنظمة، إنها حللت 739 قضية أحالتها إلى المدعي العام العسكري بين أعوام 2000 و 2015.
وفي ربع هذه الحالات قالت المنظمة، إنه لم تُفتح أية تحقيقات بينما أغلق التحقيق دون أي تحرك آخر في 343 قضية أخرى. ولم توجه اتهامات سوى في 25 قضية، بينما لا تزال 132 قضية مفتوحة. وفقدت ملفات 44 قضية.
وتضمنت القضايا إطلاق نار أفضى إلى الموت، وإصابات، وضرب، وإلحاق أضرار بممتلكات واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية.
ووصف قادة عسكريون الواقعة آنذاك، بأنها أمر مخز وانتهاك صارخ للأخلاقيات العسكرية. وكانت هناك دعوات في البداية لتوجيه تهمة القتل العمد إلى الجندي.
