ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه بعد أكثر من عامين من حرب غزة التي شهدت استخدامًا مكثفًا لأوامر التجنيد الطارئة، اتفقت وزارات المالية والجيش الإسرائيلي على أن يتم استدعاء جنود الاحتياط ابتداء من يناير وفقا للأمر العادي، وذلك بتعديل على القانون.
جنود الاحتياط
وستقتصر مدة استدعاء جندي الاحتياط على حوالي شهرين في السنة، مقارنة بما كان يصل إلى 54 يوما خلال ثلاث سنوات في السنوات التي سبقت الحرب.
وفقا لما أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت، قررت الحكومة، التي ستعرض القرار الشهر المقبل ضمن قانون الموازنة، وضع حد جديد لأيام الاحتياط السنوية لكل جندي.
وأشارت الصحيفة إلى ان مسؤولي وزارتي المالية والجيش توصلوا في الأيام الأخيرة إلى اتفاق بإنهاء العمل بأمر التجنيد رقم 8، كجزء من نهاية الحرب.
وأوضحت أن استدعاءات الاحتياط ابتداء من يناير المقبل ستتم وفق تعديل على قانون الاحتياط، بدلا من الاستدعاءات الفورية التي كان يسمح بها أمر التجنيد رقم 8.
وأضافت الصحيفة أن الاتفاق يقضي بأن يقتصر استدعاء كل جندي احتياط على نحو 60 إلى 70 يوما في السنة، على أن يتم تحديد الرقم النهائي خلال مناقشات ستُستكمل في الأسابيع القادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش سيعود بذلك لاستدعاء جنود الاحتياط وفق القانون التقليدي.
تقليص جزئي
وقرر رئيس الأركان الإسرائيلي آييل زامير، خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي–الأمني، تجميد تقليص حجم القوات في الضفة الغربية، وذلك جزئيا استجابة لمطالب وزيرة من حزب الصهيونية الدينية، أوريت ستروك. وأوضحت الوزيرة أن القرار يتعارض مع قرار سابق للمجلس كان جزءا من صفقة المحتجزين التي سبقت، نظرًا لإطلاق سراح مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضافت يديعوت أحرونوت أن تطبيق أمر التجنيد رقم 8 في 7 أكتوبر كان مفهومًا مع اندلاع الحرب، لكنه استمر «كاختراع إسرائيلي» لشهور طويلة، ولم يتوقف حتى بعد تراجع القتال في قطاع غزة أو انتهاء العمليات في الجبهة الشمالية قبل نحو عام.
ونتيجة لذلك، تقول الصحيفة بلغت التكاليف الشهرية نحو 1.1 مليار شيكل، على سبيل المثال كرواتب للمجنّدين الاحتياطيين في شهر من هذا العام، رغم أن القتال كان أقل شدة مقارنة بسنة الحرب الأولى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش شهد أيضًا مظاهر سلبية نتيجة الاستدعاءات الطويلة، بما في ذلك هدر أيام الاحتياط، وتبادل أيام الاحتياط بين الجنود، وتنقل مستمر للجنود الذين يتركون وظائفهم المهنية للانضمام للوحدات الاحتياطية المختلفة.
ولفتت إلى أن وزارة المالية طالبت الجيش مرارًا بوقف هذا الضرر للاقتصاد الإسرائيلي وأموال دافعي الضرائب.
