ندد حزب تيغراي الذي خاضت قواته حربا دامية ضد الجيش الفيدرالي الإثيوبي بين نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، بـ«هجمات بمسيرات» مساء الجمعة في هذه المنطقة الواقعة بشمال إثيوبيا، متهما حكومة أديس ابابا بتنفيذها.
وقالت جبهة تحرير شعب تيغراي في بيان إن «الضربات خلفت ضحايا بين قوات تيغراي وسكان محليين».
وحكم هذا الحزب إثيوبيا طوال نحو ثلاثين عاما قبل أن يهمش.
وأسفرت الحرب في تيغراي عن 600 الف قتيل على الأقل خلال عامين، بحسب الاتحاد الإفريقي.
اشتباكات عفر
والأربعاء، اتهم إقليم عفر المجاور قوات تيغراي بالتوغل في أراضيه والسيطرة على ست قرى و«قصف مدنيين بقذائف هاون»، الأمر الذي نفته السلطات الانتقالية في تيغراي متحدثة عن اتهامات «لا أساس لها».
والجمعة، اتهمت جبهة تحرير شعب تيغراي الحكومة في أديس أبابا بـ«تنظيم وتسليح عصابات» في إقليم عفر
وأضافت أن «الحكومة الإثيوبية، وهي المخطط والمنفذ لكل هذه الأعمال، انتهكت الآن اتفاق بريتوريا (الذي وضع حدا للحرب في تيغراي) عبر شن هجمات بمسيرات ليل السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2025».
واندلعت الحرب في تيغراي بعد هجوم شنته قوات إقليمية على قاعدة عسكرية فيدرالية، على وقع توتر بين أديس أبابا وقادة حزب تيغراي الذين كانوا يرفضون سلطة رئيس الوزراء آبيي احمد.
وامتد النزاع إلى إقليم عفر الذي وقفت قواته إلى جانب حكومة أديس أبابا.
ورغم انتهاء الحرب، ازداد توتر العلاقات بين السلطات الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي. وتتهم أديس أبابا الحزب المذكور بأنه بات مقربا من إريتريا المجاورة، علما أن ثمة خصومة تاريخية بين البلد المذكور وأديس ابابا.
عودة التوتر
وهيمنت «جبهة تحرير شعب تيغراي» على المشهد السياسي في إثيوبيا من العام 1991 حتى 2018 عندما هُمّشت مع صعود رئيس الوزراء أبيي أحمد إلى السلطة.
وفي مايو/أيار، منعت مفوضية الانتخابات الحزب من ممارسة أي نشاط سياسي. كما ألغت وزارة المال صرف أكثر من ملياري بير (13,1 مليون دولار) لتيغراي.
وقال أبيي أحمد للبرلمان الأسبوع الماضي، للأسف، يُحوّل الجزء الأكبر من الميزانية المخصصة لتيغراي لأغراض عسكرية، وهو أمر يضر الإقليم ويتسبب بمعاناة للمواطنين العاديين.
ويعاني إقليم تيغراي الذي يعد حوالى ستة ملايين نسمة صعوبات مالية فيما ما زال نحو مليون شخص نازحين جراء الحرب التي اندلعت بين 2020 و2022.
يجري ذلك في ظلّ توتر بين إثيوبيا وأريتريا، فمطلع أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت سلطات أديس أبابا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إريتريا بـالاستعداد بشكل نشط لشن حرب ضدها.
وترى إثيوبيا أن إريتريا تسعى مع «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي هيمنت على الساحة السياسية الإثيوبية نحو 30 عاما، إلى «زعزعة استقرار إثيوبيا وتفتيتها» من خلال دعم جماعات مسلحة تقاتل الحكومة المركزية.
إلاّ أن أسمرة وصفت هذه الاتهامات بأنها «مهزلة كاذبة».
وتواجهت إثيوبيا وإريتريا في حرب دامية أوقعت عشرات الآلاف من القتلى بين عامي 1998 و2000 بسبب نزاعات حدودية، وظلت العلاقات بين البلدين متوترة.
ثم تحسنت العلاقات في العام 2018 مع تولي أبيي أحمد السلطة وإبرامه اتفاقية سلام مع الرئيس أسياس أفورقي الذي يحكم إريتريا بقبضة حديد منذ العام 1993.
ولم يصمد تقارب أبيي أحمد مع أفورقي، إذ عادت العلاقات وتوترت مجددا عام 2022 بعد انتهاء الحرب في تيغراي التي خلفت 600 ألف قتيل على الأقل، ودعم فيها الجيش الإريتري القوات الإثيوبية ضد متمردي الإقليم الواقع في شمال البلاد.
ويجري ذلك أيضا على وقع توتر أثيوبي مصري. فقد شهدت علاقات القاهرة بأديس أبابا توترا لا سيما عقب بناء إثيوبيا سدا ضخما على نهر النيل تعتبره السلطات المصرية «تهديدا وجوديا».
أما إريتريا التي يزيد عدد سكانها قليلا على ثلاثة ملايين نسمة، فتوطدت علاقاتها مع مصر في الأشهر الأخيرة. وعاد الرئيس أسياس أفورقي الثلاثاء من زيارة لمصر التقى خلالها نظيره عبد الفتاح السيسي الذي أكد «التزامه الراسخ بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها».
