رفع المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري شكوى ضد إسرائيل بسبب قرار إبعاده، بحسب ما أفاد محاموه، اليوم الجمعة، وذلك بعد ثلاث سنوات على قيام إسرائيل بطرده إلى فرنسا.
ومنذ منتصف يوليو/تموز، يجري قاض فرنسي تحقيقا بشأن شكوى قدمها حموري (40 عاما) في باريس متهما إسرائيل باعتقاله تعسفا وتعذيبه.
وتشمل الشكوى الجديدة، جرائم «ترحيل» و«اضطهاد» و«فصل عنصري» يمكن تصنيفها بموجب قانون العقوبات على أنّها «جرائم حرب» أو «جرائم ضد الإنسانية».
«تصريح إقامة»
وصلاح حموري المولود في القدس لأم فرنسية، كان يحمل «تصريح إقامة دائمة» تصدره إسرائيل للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية التي تحتلها.
وفي نوفمبر 2022/تشرين الثاني، سُحب منه هذا التصريح بسبب «انتهاك الولاء لدولة إسرائيل»، وذلك قبل شهر من طرده إلى فرنسا، الأمر الذي وصفه بأنّه «ترحيل».
وقال صلاح حموري في مؤتمر صحفي إنّ «المسؤولين السياسيين عن ترحيلي يجب أن يدفعوا الثمن»، وحثّ «فرنسا على الدفاع عن حقوق مواطن فرنسي انتهكتها دولة محتلة».
وأضاف حموري الذي يقول إنّه ضحية «مضايقات مكثّفة» من قبل السلطات الإسرائيلية، أنّ «الهدف أيضا هو حماية الفلسطينيين الآخرين».
عملية ترحيل
وتستهدف الشكوى التي تقدّم بها المحاميان وليام بوردون وفنسان برنغارث، شركة طيران العال بشكل خاص.
ووفق الشكوى، فقد قدّمت شركة الطيران الاسرائيلية «مساعدة كبيرة في تنفيذ عملية الترحيل»، من خلال وضع حموري على متن إحدى رحلاتها، بينما كان محاطا بعناصر الشرطة و«مقيدا بأصفاد وسلاسل»، الامر الذي يرتب عليها «مسؤولية جنائية».
كذلك، تستهدف الشكوى قضاة ومدّعين عامين إسرائيليين شاركوا في الإجراءات ضد صلاح حموري، إضافة إلى وزراء سابقين دعموها.
اعتقل صلاح حموري وسجن في العام 2005، وحكمت عليه محكمة إسرائيلية في العام 2008 بالسجن سبع سنوات بعدما دانته بالمشاركة في خطة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، والزعيم الروحي لحزب شاس الأرثوذكسي المتطرف.
وأفرج عن الناشط الفرنسي الفلسطيني الذي يؤكد براءته في هذه القضية، عام 2011 في إطار عملية تمت خلالها مبادلة الجندي غلعاد شاليط بمعتقلين فلسطينيين.
واعتبرت باريس أن ترحيل حموري «مخالف للقانون»، فيما وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه «جريمة حرب».
