رفعت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد يوم من اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموقف ذاته.
جاء ذلك قبل اجتماع الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع المقبل.
وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الولايات المتحدة رفعت اسم الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على الإرهابيين العالميين.
ورفعت بريطانيا العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا مماثلًا.
بريطانيا ترفع العقوبات
وأعلنت بريطانيا، في إشعار على الموقع الإلكتروني للحكومة، رفع العقوبات أيضًا عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.
وكان الشرع وخطاب خاضعين سابقًا لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
وأصبح الشرع، المعروف سابقًا باسم «أبو محمد الجولاني»، رئيسًا لسوريا في يناير/كانون الثاني، بعد أن أطاحت قوات المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» ببشار الأسد في هجوم مباغت.
وفرضت الأمم المتحدة وبريطانيا في عام 2014 عقوبات على الشرع، الذي كان «زعيم هيئة تحرير الشام» وانتمى في السابق إلى تنظيم القاعدة، وشملت العقوبات حظر الدخول، وتجميد الأصول، وحظرًا على بيع الأسلحة.
مجلس الأمن
ورفع مجلس الأمن تلك العقوبات يوم أمس الخميس، مشيرًا إلى عدم وجود علاقات نشطة حاليًا بين «هيئة تحرير الشام» و«القاعدة».
وجاء قرار مجلس الأمن الدولي تأييدًا لمقترح أميركي يقضي برفع اسم الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الدولية.
وحصل القرار على تأييد 14 عضوًا، مع امتناع عضو واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضوًا، وفق موقع الأمم المتحدة.
وجاءت هذه الخطوة قبيل الاجتماع المزمع بين الشرع وترمب في البيت الأبيض يوم الإثنين، في لقاء هو الثاني بينهما، إذ عُقد الأول قبل أشهر في العاصمة السعودية الرياض، حيث أعلن ترمب حينها عزمه إعادة النظر في العقوبات الأميركية على سوريا.
ولم ترد الحكومة السورية بعد على طلب للتعليق على القرار البريطاني، الصادر اليوم الجمعة.
زيارة تاريخية
ومن المقرر أن توقّع دمشق خلال هذه الزيارة التاريخية اتفاقا للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن، وفق ما أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك.
وتعتزم الولايات المتحدة في الوقت نفسه إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من دمشق، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي في سوريا فرانس برس.
وتسعى سوريا التي خرجت من نزاع مدمّر دام 14 عاما، إلى تأمين تمويلات لإعادة الإعمار التي قدّر البنك الدولي كلفتها بأكثر من 216 مليار دولار.
وحاليا تتواجد معظم القوات الأميركية المنتشرة في سوريا في مناطق تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد.
ومن المقرر أن يناقش ترمب والشرع كذلك المفاوضات المباشرة بين السلطات السورية وإسرائيل.
وحضّ ترمب في مايو/أيار الرئيس السوري على الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية وهي عملية شهدت في العام 2020 تطبيع العديد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل.
وأعلن الشرع في سبتمبر/أيلول أن المفاوضات مع إسرائيل تهدف إلى التوصل لاتفاق أمني تنسحب بموجبه إسرائيل من مناطق في جنوب سوريا تقدّمت إليها بعد سقوط الأسد وأن توقف غاراتها.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول تتعرض سوريا للعديد من الغارات الإسرائيلية والتوغّلات في جنوب البلاد، بدون أن تردّ عليها.
