تستمر قضية تسريب مقطع الفيديو من قاعدة ساديه تيمان العسكرية وإقالة المدعية العسكرية في إثارة الجدل داخل إسرائيل.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تفاصيل جديدة وقعت يوم تسريب مقطع الفيديو الذي أظهر انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين بقاعدة «ساديه تيمان» العسكرية الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، فبعد الظهر يوم تسريب الفيديو، وقبل ساعات من تسريبه، عُقد اجتماع في مكتب المدعية العسكرية السابقة، يفعات تومر-يروشالمي، بحضور الاجتماع والمدعي العسكري الأول، ماتان سولوميش، ومساعدة التي كشفت القضية لاحقا.
وقال سولوميش إنه لم يكن يعرف موضوع الحديث الذي دار بين المدعية وأحد المساعدات المقربات منها وكان فقط «حاضرًا» في الغرفة، وبحسب قوله فإنه لا يعرف ما هو الفيديو الذي عُرض على المدعية، قائلًا إنه بعد أن وافقت يروشالمي على هذه الخطوة، غادرت المساعدة المكتب.
ووصفت الشرطة الموقف على النحو التالي: «ضابطان رفيعًا المستوى في الغرفة نفسها، وكلاهما على دراية بما يُفترض بثه، بينما كانا يعلمان مسبقًا عند الظهر بوجود تسريب. سولوميش على علم بوجود تسريب لمقاطع فيديو وافق مسبقًا على بثها».
مجموعات الواتس
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإنه رغم أن سولوميش لم يكن ضمن مجموعات الواتس آب التي تداولت المقطع إلا أن الشرطة على دراية بأنه كان على علم بأن المعلومات التي تم الكشف عنها.
وتمسك المدعى الأول بشهادته بأنه لم يكن على علم بنية المدعية العسكرية بتسريب المقطع.
ويدعي فريق التحقيق أن سولوميش كان على علم بأن الفيديو سيتم نشره في الطبعة الرئيسية، في مقال الصحفي غي بيليغ، بالقناة 12.
وكشف التحقيق أن الشخص الذي قام بعملية نقل الفيديو هو نفس المساعدة الشابة التي حصلت على إذن خاص من سولوميش لنقل الفيديو إلى مكتب المدعية العسكرية.
وزعم سولوميش أنه شعر بالغضب عندما تم الكشف عن تسريب نتائج جهاز كشف الكذب في هذه القضية في وسائل الإعلام، وأنه لم يكن متورطًا في هذه القضية.
الهاتف المحمول
وفي سياق التحقيقات، أفادت قناة (i24news) الإسرائيلية بالعثور على هاتف المدعية العسكرية السابقة المحمول على شاطئ هتسوك من قبل مواطنين كانوا في المكان واتصلوا بالشرطة.
وبحسب القناة، كان الهاتف مطفأً والآن تم تشغيله وهو مقفل.
ومع ذلك، مصادر في الشرطة تقول: «يثير الاستغراب كيف تم العثور على جهاز المدعية العسكرية في الماء، وهو يعمل وكأن شيئًا لم يحدث له».
في وقت سابق أُفرِج عن المدعية العسكرية السابقة إلى الحبس المنزلي لمدة 10 أيام، مُنع التواصل مع الجهات الضالعة في القضية حتى يوم 31 ديسمبر /كانون الأول
