تتجه الحكومة لتحرير أسعار المحروقات في سنة 2026 بحسب مصادر متطابقة .
هذا القرار، يرى خبراء اقتصاديون أن الحكومة ستعمل بعد تطبيقه على وضع آلية جديدة لتسعير المحروقات كل 3 أشهر بناء على أداء الأوقية مقابل الدولار وحالة أسعار النفط عالميا .
ويؤكد الخبراء أن من أهم أسباب هذا القرار هو تقوية الموازنة وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
القرار له ميزة هامة، وهي أنه يترك موضوع تحديد أسعار الوقود لقانون السوق "العرض والطلب" حسب أسعار النفط العالمية ، وهي أسعار متذبذبة ولكنها منذ فترة طويلة في انخفاض مستمر.
بيد أن السلبية لهذا القرار بحسب الاقتصاديين هو التخوف من تأثر الطبقات الضعيفة الدخل، والهشة من تأثيراته في حال غياب رقابة رسمية صارمة وتحديد فعلي لأسعار الوقود بالبلد.
وتعتمد البلاد منذ سنوات على نظام تثبيت أسعار الوقود والتحكم فيها، عبر تخصيص دعم معتبر لأسعار المحروقات بنحو 138 مليار أوقية قديمة.
ختاما: أسعار الوقود هي الشريان الأساسي للحياة في بلادنا، حيث تتأثر بها كل شيء من خدمات وسلع وإنتاج وكلفة نقل وأسعار كهرباء وغيرها، وبالتأكيد أن خفض سعره مطلوب لتخفيف غلاء المعيشة عن المواطنين .
كلمة الجديد .. زاوية يومية يكتبها "تحرير الموقع"
