يُدلي عناصر القوات المسلّحة والأمن والنازحون في العراق بأصواتهم، اليوم الأحد، في الانتخابات التشريعية المقرّرة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحًا (04:00 ت غ) أمام أكثر من 1.3 مليون ناخب عسكري، وأكثر من 26,500 نازح، من أصل أكثر من 21.4 مليون ناخب، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.
وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية، بعد عقود من نزاعات دمّرت بنيته التحتية وخلّفت فسادًا مستشريًا.
ويتنافس أكثر من 7,400 مرشّح، ثلثهم تقريبًا من النساء، ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، على 329 مقعدًا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة في ولاية تمتدّ أربع سنوات.
ويُطبّق على هذه الانتخابات قانون انتخابي كان قائمًا قبل تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019، التي احتجّ فيها الآلاف ضدّ الفساد وضدّ القانون نفسه، الذي يخدم – برأي كثيرين – مصالح الأحزاب الكبيرة.
لكن المحتجّين نجحوا حينذاك في تحقيق مطلبهم المتعلق بقانون جديد للانتخابات، سمح بفوز مرشحين مستقلين. وتمكّن المستقلون في انتخابات عام 2021 من الفوز بحوالى 70 مقعدًا، قبل أن يُعيد البرلمان العراقي إحياء القانون القديم في عام 2023.
ويشارك في الدورة الحالية للانتخابات 75 مرشّحًا مستقلًّا فقط.
ويخشى مراقبون أن تُسجّل هذه السنة نسبة مشاركة منخفضة، ربما دون أدنى مستوى لها منذ 2003، والذي سُجّل في الدورة الأخيرة عام 2021 عند 41%، في انعكاس لإحباط الناخبين.
ويغيب عن السباق الانتخابي هذا العام الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، الذي يتمتّع بقاعدة شعبية كبيرة، إذ اعتبر أن العملية الانتخابية «لا همّ لها إلا المصالح الطائفية والعرقية والحزبية»، ودعا مناصريه إلى مقاطعة التصويت والترشيح.
وتهيمن على السياسة العراقية الغالبية الشيعية، التي اضطُهدت على مدى عقود حكم صدام حسين، وتحتفظ معظم الأحزاب الشيعية بعلاقات مع إيران المجاورة.
ومن بين الائتلافات والأحزاب الشيعية المشاركة في الانتخابات: «ائتلاف دولة القانون» بزعامة السياسي النافذ رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، و«تحالف قوى الدولة الوطنية» بزعامة السياسي البارز عمّار الحكيم، بالإضافة إلى الأجنحة السياسية لفصائل مسلّحة ضمن قوات الحشد الشعبي المنضوية في القوات الحكومية.
وتبقى الانتخابات مدخلًا لاختيار رئيس جديد للجمهورية، وهو منصب رمزي بدرجة كبيرة مخصص للأكراد، وتسمية رئيس جديد للوزراء، وهما عمليتان تتمّان عادة عن طريق التوافق، وقد تستغرقان أشهرًا.
