شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية، لتنمية وتطوير منطقة «سملا وعلم الروم» بمطروح غربي مصر.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم خلال مراسم التوقيع بالقاهرة، إن مشروع علم الروم بمحافظة مطروح يعد من أكبر المشروعات العقارية القطرية على مستوى العالم .
علم الروم
وأضاف أن الجانب القطري سيستثمر 7ر29 مليار دولار في تنمية مشروع منطقة علم الروم على الساحل الشمالي، مشيرا إلى أن المشروع يمثل دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي ويعد تجسيدا للعلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وتمثل الصفقة شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة الديار القطرية؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض تبلغ مساحتها 99ر4900 فدان (تعادل 20588235 مترًا مربعًا) في نطاق منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربيّ، بمحافظة مطروح، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصرية.
ووقع العقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية.
وتهدف الاتفاقية إلى إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقًا للمستويات العالمية؛ ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية، والسياحية، والسكنية، والتجارية؛ لتصبح منطقة علم الروم منطقة ساحلية سياحية واستثمارية متكاملة على مستوى عالميّ، وذلك في إطار الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أحياء راقية
ويتضمن المشروع إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب غولف، ومارينا سياحي دوليّ، و2 مارينا محلية داخلية، كما يشمل المشروع إقامة محطات لتوزيع الكهرباء، ومحطات أخرى لتحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات، فضلًا عن عدد من المقرات الحكومية.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم شركة المشروع (مملوكة بالكامل تقريبًا لشركة ديار القطرية)، والمزمع تأسيسها لتنفيذ المشروع بإعداد مخطط عام للمشروع متوافق مع الضوابط البنائية المحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم اعتماد المخطط العام من قبل الهيئة.
وحول بنود الاتفاق، أشار مدبولي إلى أنه سيتم بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمستثمر (الشركة القطرية)، ويتم الحصول في مقابل ذلك على «ثمن نقدي» بالإضافة إلى «مقابل عيني»، فضلا عن حصة من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ولفت إلى أن الصفقة ـ التي تم إبرامها ـ تتضمن شقين: جزء أول «ثمن نقدي» بقيمة 5ر3 مليار دولار وسيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الجاري، وجزء خر «مقابل عيني» بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تتمثل في وحدات سكنية، (يستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تُقدر بـ 8ر1 8 مليار دولار)، فضلاً عن حصة المشاركة في الأرباح تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ حيث تتضمن الصفقة التجارية ـ فضلا عن الثمن النقدي ـ استحقاق الهيئة ما يعادل نسبة 15% من صافي أرباح المشروع (صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها؛ سواء من "الديار القطرية" أو شركة المشروع)، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية المستردة طبقًا لأحكام الاتفاق.
أراضي الإسكان
وتبلغ نسبة أراضي الإسكان في إجمالي المساحة في حدود 60%، بالإضافة إلى مساحة مناطق خدمية لا تزيد على 15%، وطرق وميادين، ومناطق خضراء ومفتوحة في حدود 25%، وليس هناك مكون صناعيّ في أرض المشروع، كما أنه سيتم تسليم أرض المشروع خالية من جميع الشواغل وذلك على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية في كل منهما.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية تواصل العمل بكل جدية بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، انطلاقًا من أن مثل هذه المشروعات توفر تنمية متكاملة تحقق العديد من الأهداف من بينها إتاحة الفرصة لتعمير الأراضي وإقامة مشروعات عمرانية جديدة، وكذا إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب المصري، بالإضافة إلى أن هذه الاستثمارات تسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني، إلى جانب ما تحققه هذه المشروعات من عوائد للمستثمرين، وجني ثمار مشروعاتهم الاستثمارية.
وقال عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة، ويجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام.
قوة الاقتصاد
وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، باستثمار تقديري يبلغ نحو 7ر29 مليار دولار أميركي، ومن المتوقع أن يوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، لافتا إلى أن هذا المشروع يجسد ثقة الديار القطرية في قوة الاقتصاد المصري، وإيمانها بجدوى الاستثمار في موقعه الجغرافي الاستثنائي.
وأكد علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن مشروع علم الروم يمثل خطوة جديدة في تطوير وجهات استثنائية في مصر، ويأتي ضمن سلسلة استثمارات استراتيجية تركز على الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية.
وأضاف أن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، ووجهة عالمية تعيد تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط، من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، بطاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة.
وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة المشروع المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية.
