أصدر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أمرا بحظر استخدام القبيلة والشريحة والجهة في ما يتنافى مع هيبة الدولة .
وأكد الرئيس أن الموظف يرمز للدولة ولا تنتهي رمزيته بانتهاء دوامه بل يستمر بعد ذلك، ويحظر عليه الحضور أو المشاركة في أي نشاطات ذات طابع قبلي أو شرائحي أو جهوي.
هذا الأمر مهم لأنه يسمح للمواطنين بلقاء الرئيس، ويبقي على الموظفين في أماكن عملهم، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، وعدم استغلالهم من طرف مرؤوسيهم لإظهار شعبيتهم وولائهم، والتخلي عن حشد المواطنين والموظفين على تلك الأسس لاستقبال الرئيس .
بالتأكيد أن هذا القرارم،هم ولكن يجب أن يشمل هذا القرار التعيينات التي مازالت الاعتبارات الضيقة خاصة القبيلة تلعب فيها دورا كبيرا، وهو ما يتنافي مع تقوية مفهوم الدولة، التي يجب أن تكون الجدارة والكفاءة هي المعيار الأول للتعيين فيها وهو ما يخدم التنمية .
يجب ـ أيضاـ أن تبتعد السلطات عن التعيينات على أساس الحشود القبلية والجهوية لأن ذلك يضر بحاضر البلد ومستقبله، بل يجب أن يكون التعيين على أساس الكفاءة، وأن يكون هنالك نوع من الإنصاف بحيث يشمل كل من يستحقه .
من المضحك المبكي أن تجد تعيينات يعرف الجميع أنها تمت على أسس ضيقة، وربما ليس لأصحابها أدنى كفاءة، في حين تهمش الكفاءات الحقيقية لعدم دخولها في دائرة الأسس الضيقة، التي تحاربها السلطة حاليا .
ختاما: إن موريتانيا تواجه تحديات كبيرة في مجال التنمية، وتحتاج جلب الاستثمارات الكبيرة، ولن يتحقق ذلك إلا مع وجود مصادر بشرية ذات كفاءة عالية، ولا تأثير سلبيا عليها لأنها جاءت عن طريق الكفاءة ـ فقط ـ وولاؤها للوطن لا لغيره... بذلك وحده نقضي على استخدام الاعتبارات الضيقة التي أهلكت البلاد والعباد .
