صادق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الاثنين، على تسوية من شأنها أن تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما يضع حدا لحالة الجمود المستمرة منذ أسابيع والتي أدت إلى تعطيل مساعدات غذائية لملايين المواطنين وتركت مئات الآلاف من موظفي الحكومة دون رواتب وأربكت حركة الطيران
وجاءت الموافقة بأغلبية 60 صوتا مقابل 40، بدعم من غالبية الجمهوريين في المجلس وثمانية من الديمقراطيين الذين حاولوا دون جدوى ربط تمويل الحكومة بمخصصات الرعاية الصحية التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام. وبالرغم من أن الاتفاق يهيئ الطريق للتصويت على تلك المخصصات في ديسمبر/كانون الأول، فإنه لا يضمن استمرارها.
إعادة تمويل
من شأن الاتفاق أن يعيد تمويل الوكالات الاتحادية الذي سمح المشرعون بإنهائه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، كما أنه سيعطل حملة الرئيس دونالد ترمب لتقليص القوى العاملة الاتحادية وسيمنع أي تسريح للعمال حتى 30 يناير/كانون الثاني.
وسوف ينتقل الاتفاق بعد ذلك إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث قال رئيس المجلس، مايك جونسون، إنه يرغب في المصادقة عليه، غدا الأربعاء، وإرساله إلى ترمب للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
ووصف ترمب الاتفاق بأنه «جيد للغاية»
وسيجري تمديد التمويل حتى 30 يناير/كانون الثاني، تاركا الحكومة الاتحادية في الوقت الحالي على مسار الاستمرار في إضافة حوالي 1.8 تريليون دولار سنويا إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.
لا ضوابط
وجاء هذا الاتفاق بعد أسبوع من فوز الديمقراطيين في انتخابات مهمة في نيوجيرزي وفرجينيا، وانتخاب اشتراكي ديمقراطي رئيسا لبلدية نيويورك، مما أثار غضب كثير من الديمقراطيين الذين أشاروا إلى عدم وجود ضمانات على أن أيا من مجلسي الشيوخ أو النواب سيوافق على تمديد إعانات التأمين الصحي.
وقال السناتور ديك ديربن من ولاية إيلينوي، وهو الرجل الثاني في صفوف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ «كنا نتمنى لو كان بإمكاننا فعل المزيد.. بدا أن إغلاق الحكومة سيكون فرصة لقيادتنا نحو سياسة أفضل، لكن لم ينجح الأمر».
وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول أن 50 %من الأميركيين يحمّلون الجمهوريين مسؤولية الإغلاق الحكومي، بينما ألقى 43% باللوم على الديمقراطيين.
ولا يتضمن الاتفاق على ما يبدو أي ضوابط محددة تمنع ترامب من تنفيذ مزيد من خفض الإنفاق.
كان الرئيس ترمب قد ألغى من جانب واحد مليارات الدولارات من الإنفاق وخفض الرواتب الاتحادية بمئات الآلاف من العمال، متجاوزا بذلك سلطة الكونغرس الدستورية في الشؤون المالية. وانتهكت هذه الإجراءات قوانين الإنفاق السابقة التي أقرها الكونغرس.
