أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، اليوم الأربعاء، أن وزيري العدل والطاقة قدَّما استقالتيهما على خلفية قضية الفساد الواسعة في البلاد، بعد وقت قصير من تصريح الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن بقاءهما في منصبيهما لم يعد ممكنا.
وكتبت سفيريدينكو على وسائل التواصل الاجتماعي «قدَّم الوزيران استقالتيهما وفقا للقانون».
ويتهم الادعاء المختص بمكافحة الفساد وزير العدل هيرمان غالوشينكو بأنه حصل على «منافع شخصية» من قضية تلقي رشى بقيمة 100 مليون دولار في قطاع الطاقة، الذي أشرف عليه بصفته وزيرا حتى تموز/ يوليو 2025، فيما أكدت وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك أنها لم تنتهك أي قوانين.
كانت رئيسة الوزراء الأوكرانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، تعليق مهام وزير العدل، جيرمان هالوشينكو.
وقالت سفيريدينكو عبر منصات التواصل الاجتماعي «تقرر تعليق مهام جيرمان هالوشينكو كوزير للعدل»، وذلك غداة اتهامه من النيابة العامة الأوكرانية بتحصيل «منافع شخصية» من تيمور مينديتش، الحليف الرئيس لفولوديمير زيلينسكي، المتهم بتدبير مخطط أدى إلى اختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة.
وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن وزيرة التكامل الأوروبي، ليودميلا سوجاك، ستتولى منصب وزير الطاقة.
انتفاع شخصي
اتهم مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو) هالوشينكو الذي سبق أن شغل منصب وزير الطاقة لأربع سنوات، بأنه تلقى «منافع شخصية» من مينديتش مقابل السيطرة على تدفقات الأموال في قطاع الطاقة.
وفي منشور له على فيسبوك، أيد هالوشينكو قرار الحكومة قائلا «إن الوقف عن العمل طوال مدة التحقيق هو سيناريو حضاري ومناسب».
وتابع: «سأدافع عن نفسي في ساحات القضاء وأثبت موقفي»، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول أسباب التحقيق.
وتعد قضايا الفساد في قطاع الطاقة حساسة للغاية بالنسبة للمواطنين الذين يعانون من انقطاعات يومية طويلة في الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد حتى قبل دخول فصل الشتاء القارس، وذلك نتيجة الهجمات الروسية المتواصلة على البنية التحتية للطاقة.
يأتي هذا التحقيق في وقت تواجه البنية التحتية في أوكرانيا ضربات روسية تلحق بها أضرارا فادحة.
