دعا مجلس القضاء الأعلى العراقي الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى استعجال إجراء الحوارات والتفاهمات لتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية الجديدة ضمن السقوف الزمنية الدستورية.
آلية تشكيل الحكومة
وقدّم مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، التهاني إلى الأحزاب والتحالفات السياسية الفائزة بعضوية مجلس النواب، متمنيا لها التوفيق في مهامها المقبلة، وداعيا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفق الاستحقاقات الدستورية.
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد أكد، في خطاب ألقاه الليلة الماضية عقب إعلان النتائج الأولية غير النهائية للانتخابات التشريعية، أن ائتلاف الإعمار والتنمية منفتح على جميع القوى الوطنية دون استثناء، مشددًا على أنه سيتعامل بروح المسؤولية والالتزام بالقانون بما يليق بتضحيات العراقيين.
ودعا السوداني جميع القوى السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية وجعلها فوق أي اعتبار، مشيرا إلى أن المنافسة الانتخابية انتهت، وقرار الشعب أصبح هو الفيصل في اختيار ممثليه في البرلمان، مؤكدا احترام إرادة جميع الناخبين، بمن فيهم من اختار المقاطعة، مضيفا «فالعراق للجميع أولا وأخيرا».
وحصد ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة السوداني غالبية مقاعد البرلمان في دورته السادسة، بعد أن نال نحو مليون و317 ألفًا و346 صوتا، ليصبح الكتلة الأكبر التي ستقود مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة بالتوافق مع الكتل السياسية الأخرى، وفي مقدمتها الإطار التنسيقي الشيعي.
وبحسب مصادر قضائية عراقية، ستقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد دراسة الشكاوى والطعون والمصادقة النهائية على النتائج، برفع طلب إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد لدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما. وبعد 30 يوما يجرى انتخاب رئيس جديد للبلاد ومن ثم يكلف الكتلة الأكبر في البرلمان بتسمية المرشح لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.
ويفترض أن تستمر هذه المدد الدستورية لأربعة أشهر لكن من الممكن اختزالها والسعي إلى عدم التجاوز عليها مثلما حصل بتشكيل الحكومات السابقة.
مشاركة الأحزاب
وأعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، يوم الأربعاء، أن الانتخابات التشريعية جرت بانسيابية عالية، موضحة أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 56%.
وأكدت المفوضية أنها أدت عملها بحيادية ومهنية ووقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وأعلنت أن عدد الشكاوى حتى الآن 101، بينهم 44 على الاقتراع الخاص و57 على العام، مؤكدا أن جميعها قيد التصنيف.
كما قالت المفوضية إن النتائج المعلنة هي نتائج «أولية وغير قابلة للطعن»، مضيفة أن ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جاء في المركز الأول وحلّ حزب تقدم ثانيًا وتكتل القانون ثالثًا في بغداد.
ويُكلف رئيس الجمهورية، الذي سيسميه البرلمان، رئيسا للحكومة يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عددا» بحسب الدستور، وهو الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.
وفي ظل استحالة وجود أغلبية مطلقة، يقوم أي ائتلاف قادر على التفاوض مع الحلفاء لتشكيل أكبر كتلة، بترشيح رئيس الحكومة المقبل.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدها البلد في 2005، يكون رئيس الجمهورية كُرديا، وهو منصب رمزي بدرجة كبيرة، بينما يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس مجلس النواب سنيا، بناء على نظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة.
وشهدت تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة عقب الانتخابات في السنوات الماضية الكثير من التعقيدات، واستغرق التوافق على ذلك أشهرا عدَّة.
ووصل السوداني إلى رئاسة الحكومة في 2022 بعد جمود استمر أكثر من عام نتيجة خلافات سياسية بين التيار الصدري و«الإطار التنسيقي» المؤلف من أحزاب شيعية موالية لإيران، وكان للإطار التنسيقي أكبر كتلة في البرلمان المنتهية ولايته.
