كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، النقاب عن مقترح أميركي جديد لإنشاء قوة استقرار في قطاع غزة.
وذكر موقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم قرار جديد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ينصّ على إنشاء قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة، إلا أنّ مسودة القرار الجديد تُشدّد أيضًا على إمكانية إيجاد مسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنّ هذا المقترح يستند إلى خطة النقاط الـ20 التي قدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وإعلانه من أجل السلام والازدهار الدائم، الذي وقّعه الرئيس وقادة آخرون في قمة شرم الشيخ.
ووفقًا للمسودة التي أوردتها الصحيفة الإسرائيلية، سيكون مجلس السلام هو الإدارة الانتقالية في غزة إلى حين إتمام السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي وتمكّنها من تولّي زمام الأمور بشكل آمن وفعّال. وبمجرّد تنفيذ برنامج السلطة الفلسطينية الإصلاحي بدقّة، وتحقيق تقدّم في تنمية غزة، قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.
كما حدّد المقترح الأميركي الجديد شروط انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي: «عندما تُحقّق قوة حفظ السلام (ISF) السيطرة والاستقرار، ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة – بناءً على المعايير والجداول الزمنية المتعلقة بنزع السلاح التي سيتم الاتفاق عليها بين قوة حفظ السلام (ISF) والدول الضامنة والولايات المتحدة».
كما نصّت المسودة على بقاء الجيش الإسرائيلي في محيط قطاع غزة كما هو، حتى يتم تأمين غزة بشكل كافٍ ضد أي تهديد محتمل.
ويذكر المشروع الجديد أيضًا دور «قوة تثبيت استقرار غزة»، التي يُفترض أن تعمل تحت قيادة موحّدة يقبلها مجلس السلام، بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، وسيتم تمويلها من خلال مساهمات الدول وأدوات التمويل المخصصة لمجلس السلام.
ووفقًا للمشروع، ستُفوَّض هذه القوة بالمساعدة في نزع السلاح من المناطق الحدودية؛ وتحقيق الاستقرار الأمني في غزة ونزع سلاحها، بما في ذلك تدمير البنية التحتية للإرهاب ومنع إعادة بنائها؛ كما ستُفوَّض بتفكيك «الحركات المسلحة». وستقوم قوة التثبيت بتدريب قوات الشرطة الفلسطينية ودعمها، وستكون مسؤولة أيضًا عن حماية المدنيين – بما في ذلك ما يتعلّق بالعمليات الإنسانية.
وتستمر فترة ولاية مجلس السلام وقوات الأمن حتى نهاية عام 2027، بحسب المسودة، مع إمكانية تمديدها بموافقة مجلس الأمن.
وفي حال عدم الاعتراض على صياغة المقترح، فقد يُطرَح للتصويت في مجلس الأمن غدًا الجمعة أو يوم الإثنين المقبل، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
آلية حكومة انتقالية
وقد قدّمت الولايات المتحدة بالفعل إلى مجلس الأمن مشروع قرار شامل لإنشاء آلية حكومة انتقالية دولية للعمل في غزة، و«قوة استقرار» تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، لكن هذا القرار لم يُطرَح للتصويت في النهاية.
وكان مشروع القرار السابق، الذي استند أيضًا إلى الخطة المكوّنة من 20 نقطة وإعلان ترمب الموقّع في مصر، قد ذكر – من بين أمور أخرى – أنّ مجلس الأمن يقرّر أنّ الوضع في غزة «يهدّد السلام والأمن في المنطقة»، ويقترح خطوات عملية لإعادة تأهيل القطاع واستقراره، لكنه لا يتصرّف بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أنّه لا يمنح الإذن باستخدام القوة العسكرية الإلزامية من قبل الدول الأعضاء.
وتضمنت النقاط الرئيسية للاقتراح السابق، من بين أمور أخرى، الموافقة الرسمية على الخطة السياسية، ودعوة جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل ودون تأخير؛ وإنشاء هيئة انتقالية دولية تُسمّى «مجلس السلام»، مهمتها الإدارة المؤقتة لغزة، والإشراف على أموال إعادة الإعمار، وإعداد الأرضية لنقل السلطات إلى السلطة الفلسطينية بعد أن تُكمِل إصلاحاتها؛ والاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع منع استغلالها من قبل الحركات المسلحة؛ وتمويل إعادة الإعمار من خلال صندوق دولي يديره البنك الدولي والدول المانحة.
آلية حكومة انتقالية
وقد قدّمت الولايات المتحدة بالفعل إلى مجلس الأمن مشروع قرار شامل لإنشاء آلية حكومة انتقالية دولية للعمل في غزة، و«قوة استقرار» تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، لكن هذا القرار لم يُطرح للتصويت في النهاية.
وكان مشروع القرار السابق، الذي استند أيضاً إلى الخطة المكونة من 20 نقطة وإعلان ترامب الموقع في مصر، قد ذكر، من بين أمور أخرى، أن مجلس الأمن يقرر أن الوضع في غزة "يهدد السلام والأمن في المنطقة"، ويقترح خطوات عملية لإعادة تأهيل القطاع واستقراره - لكنه لا يتصرف بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، مما يعني أنه لا يمنح الإذن باستخدام القوة العسكرية الإلزامية من قبل الدول الأعضاء.
وتضمنت النقاط الرئيسية للاقتراح السابق، من بين أمور أخرى، الموافقة الرسمية على الخطة السياسية ودعوة جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل ودون تأخير؛ وإنشاء هيئة انتقالية دولية تسمى مجلس السلام، مهمتها الإدارة المؤقتة لغزة، والإشراف على أموال إعادة الإعمار، وإعداد الأرضية لنقل السلطات إلى السلطة الفلسطينية بعد أن تكمل إصلاحاتها؛ والاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع منع استغلالها من قبل الحركات المسلحة؛ وتمويل إعادة الإعمار من خلال صندوق دولي يديره البنك الدولي والدول المانحة.
وما زال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامد رغم الخروقات الإسرائيلية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بدروسيان، يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول، إن هناك محادثات جارية بشأن القوات الدولية التي سيتم إرسالها إلى قطاع غزة.
واتهمت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
قوات الاستقرار الدولية
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قال في وقت سابق إن قوات الاستقرار الدولية يجب أن تُنشر في غزة «في أقرب وقت ممكن».
وأضاف روبيو، في أعقاب زيارته مركز التنسيق المدني العسكري جنوبي تل أبيب، أن العديد من الدول أعربت عن اهتمامها بإرسال قوات لحفظ الاستقرار في القطاع.
مستقبل غزة
ولفت إلى أن مستقبل الحكم في غزة لا يزال بحاجة إلى نقاش تُجريه إسرائيل والدول الشريكة، وقد لا يشمل حركة حماس، مشيرًا إلى أن أي دور محتمل للسلطة الفلسطينية لم يُحدَّد بعد.
وأوضح روبيو أن القوة الأمنية الدولية التي ستُنشر في غزة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يجب أن تتكوّن من دول «تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها».
وأكد أن على المجتمع الدولي مساعدة إسرائيل في استعادة أمنها، وفي الوقت نفسه العمل على تحسين حياة سكان غزة، مضيفًا أن هناك اتفاقًا مطروحًا على الطاولة يتطلب التزام الطرفين به.
