أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، أنها ستنفذ طلب الرئيس دونالد ترمب بالتحقيق في علاقات جيفري إبستين المزعومة مع الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون وبنك جيه.بي مورغان، في إطار سعي ترمب لتحويل التركيز عن علاقته الشخصية بالمتهم المدان بجرائم جنسية.
ويأتي الطلب بعد أن أصدرت لجنة في الكونغرس آلاف الوثائق التي أثارت تساؤلات جديدة حول علاقة ترمب بإبستين المتهم المدان بارتكاب جرائم جنسية، ويمثل أحدث مطالبة من ترمب لأجهزة إنفاذ القانون الاتحادية بملاحقة خصومه السياسيين.
وقالت المدعية العامة بام بوندي إن جاي كلايتون، كبير المدعين الاتحاديين في مانهاتن، سيقود التحقيق.
فضيحة إبستين
وشكلت فضيحة إبستين شوكة سياسية في خاصرة ترمب لأشهر، ويعود ذلك جزئيا إلى ترويجه لنظريات مؤامرة حول إبستين بين مؤيديه. ويعتقد كثيرون من ناخبي ترمب أن الحكومة حجبت علاقات إبستين بشخصيات نافذة، ولم تكشف عن تفاصيل تتعلق بانتحاره في سجن مانهاتن عام 2019.
وإلى جانب كلينتون، الذي كان على علاقة بالراحل إبستين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قال ترمب إنه سيطلب من وزارة العدل التحقيق في علاقات إبستين أيضا بوزير الخزانة الأسبق لاري سمرز وريد هوفمان، مؤسس موقع لينكد إن، وهو أيضا متبرع ديمقراطي بارز. وورد ذكر الرجال الثلاثة في 20 ألف وثيقة متعلقة بإبستين أصدرتها لجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الأربعاء.
وكتب ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي «كان إبستين ديمقراطيا، مما يجعله يمثل مشكلة للديمقراطيين وليس الجمهوريين!... جميعهم يعرفون ما كان يفعل، لا تضيعوا وقتكم مع ترمب. لدي بلد أديره!».
وقال بنك جيه.بي مورغان في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني «نأسف لأي علاقة ربطتنا بهذا الرجل، لكننا لم نساعده على ارتكاب أفعاله الشنيعة. أنهينا علاقتنا به قبل سنوات من اعتقاله بتهمة الاتجار بالجنس».
ضغوط متواصلة
كان ترمب وإبستين صديقين خلال تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن ترمب يقول إنه قطع علاقته به قبل أن يُقر إبستين بالذنب عام 2008 في تهم تحريض قاصر على ممارسة الدعارة.
وينفي ترمب باستمرار علمه بانتهاكات إبستين المرتبطة بالفتيات القاصرات والاتجار الجنسي بهن. ومع ذلك، اتهم بعض أشد مؤيدي ترمب إدارته بالتستر على الأمر.
ورفض ترمب الإجابة على أسئلة خلال الأيام القليلة الماضية مع ظهور معلومات جديدة عن إبستين.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الأسبوع المقبل على تشريع من شأنه أن يُجبر وزارة العدل على الكشف عن جميع المواد التي بحوزتها عن إبستين، الذي كان يواجه اتهامات اتحادية بالاتجار الجنسي بالقاصرات وقت انتحاره.
ومن المتوقع إقرار هذا الإجراء، حتى بعد مناورات رئيس مجلس النواب مايك جونسون المتكررة لعرقلة التصويت. ويتطلب الأمر إقرار مجلس الشيوخ لتشريع مماثل، وموافقة ترمب لإجبار وزارة العدل على التحرك.
وفي استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس في أكتوبر/ تشرين الأول، أبدى أربعة من كل عشرة جمهوريين فقط موافقتهم على تعامل ترمب مع ملفات إبستين، وهي نسبة أقل بكثير من تسعة من كل 10 يوافقون على أدائه العام في البيت الأبيض.
ودفع بنك جيه.بي مورغان 290 مليون دولار في 2023 لبعض ضحايا إبستين لتسوية اتهامات بالتغاضي عن إتجاره بالجنس.
جاءت هذه الصفقة عقب الكشف عن تجاهل بنك جيه.بي مورغان لتحذيرات داخلية وتغاضيه عن مؤشرات خطر متعلقة بإبستين، الذي كان عميلا لدى البنك بين عامي 1998 و2013. ولم يُقر البنك بأي مخالفات في التسوية.
ولم تظهر أي أدلة موثوقة على ضلوع كلينتون أو سمرز أو هوفمان في الاتجار الجنسي مع إبستين. ونفى جميعهم سابقا ارتكاب أي مخالفات وعبروا عن ندمهم على علاقاتهم به.
سافر كلينتون على متن طائرة إبستين الخاصة عدة مرات قبل إدانته عام 2008، بينما قبل سمرز هدايا خيرية من إبستين في أثناء عمله رئيسا لجامعة هارفارد، وأقر هوفمان بلقاء إبستين عدة مرات في مناسبات رسمية.
قبل إدانته عام 2008، عمل إبستين وتواصل اجتماعيا مع قائمة طويلة من الشخصيات المعروفة، بما في ذلك الأمير البريطاني السابق آندرو، الذي جُرد من لقبه الملكي جزئيا لارتباطه بإبستين.
