اعتبر المحلل الاقتصادي سامي بيرتس، في مقال له بصحيفة ذي ماركر، نقلته هآرتس أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لا تكترث لرحيل ما يقرب من 200 ألف إسرائيلي منذ تشكيلها، منددا بعدم فتح نقاش داخلي حول هذا الأمر.
وأشارت بيرتس في مقاله إلى قول موشيه كوبل، رئيس منتدى كوهيليت، في أبريل/نيسان 2023، إن «الوضع الديموغرافي واضح، واليمين يزداد قوة. من منظور ديموغرافي، يبدو أن اليمين سيزداد قوة».
هروب جماعي
وبحسب المقال، تُعدّ هجرة الإسرائيليين إلى الخارج ضررًا آخر ألحقته الحكومة الحالية، مؤكدة أنه من المنطقي افتراض أن هذا الواقع يتماشى مع التركيبة السكانية التي تسعى إليها.
وأشار إلى أن بقاء هذه الحكومة المدمّرة رغم إخفاقاتها الفادحة في كل المجالات كالنقل، وتكاليف المعيشة، والتعليم، يدفع الكثيرين إلى الإحباط واليأس. حتى أن بعضهم قرر ببساطة حزم حقائبه والرحيل.
وتابع «منذ تشكيل الحكومة الحالية، غادر إسرائيل 6016 إسرائيليًا شهريًا، وهي زيادة تُقارب ضعف معدل المغادرة الشهري في السنوات الأربع التي سبقت تشكيلها».
واستطرد بيرتس «كما أن صافي رصيد المغادرة كبير جدًا، حيث بلغ 3910 إسرائيليين شهريًا خلال فترة هذه الحكومة، مقارنةً بمتوسط 1146 إسرائيليًا شهريًا في السنوات الأربع التي سبقت تشكيلها».
وذكر أنه بغض النظر عن كيفية النظر إلى الأمر، فهذا اتجاه واضح ومتسق، حيث أن معظم المغادرين هم من الشباب والمتعلمين، مع بروز خاص لأولئك الذين يغادرون تل أبيب.
وقبل نشر بيانات المكتب المركزي للإحصاء (CBSS) هذا الأسبوع، كان معدل الأشخاص الذين يغادرون تل أبيب في عام 2024 هو 14%، مقارنة بمعدل 9.6% يغادرون المدينة في عام 2010
لم يقدم التحليل الذي نشره المكتب المركزي للإحصاء هذا الأسبوع أي معلومات عن سبب مغادرة 198551 شخصًا منذ تشكيل الحكومة الحالية، ولا عن سبب عودة 69504 أشخاص خلال تلك الفترة.
أسباب محتملة
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع إننا سنشكل لجنة تحقيق تكون مقبولة من قبل الأمة بأكملها، خلال نقاش عُقد في وقت سابق من هذا الأسبوع في الكنيست، والذي أوضح فيه سبب معارضته لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأشار المحلل سامي بيرتس إلى أن خبرة نتنياهو تكمن في الاستقطاب والانفصال، لا في التوحيد أو الوحدة.
وقال إن الضغط الذي يمارسه نتنياهو ووزراؤه يظهر أنه لم يُستفد من أي درس مما حدث خلال فترة حكم هذه الحكومة. بل على العكس. فبدلاً من الخضوع وتحمل المسؤولية والاعتراف بالأخطاء، تُصعّد هذه الحكومة الضغط على مؤسسات الدولة من مكتب النائب العام ومحكمة العدل العليا، مروراً بكبار قادة الشرطة، وانتهاء بالإعلام.
واعتبر أن نتنياهو يشن هجوما شاملا ومنظما وحازما، يهدف إلى ردع منتقدي الحكومة، وإضعاف حراسها، وإبقاء المعارضة ومعارضيها في حالة دفاع ومراقبة بشكل رئيسي بدلاً من الاحتجاج والمقاومة.
بهذه الطريقة، يضمن نتنياهو ووزراؤه عدم تشكيل لجنة تحقيق، وعدم حشد المتدينين، وتحويل الأجندة من تهديد للإعلام إلى تهديد للنظام القضائي، ثم العودة إلى الواجهة، بدلاً من التركيز على الإخفاقات التي أدت إلى ما وصفه بـ«كارثة» السابع من أكتوبر/تشرين الأول والحرب الطويلة والمكلفة في تاريخ إسرائيل.
