يصوِّت مجلس الأمن الدولي، غدًا الإثنين، على مشروع قرار أميركي بدعم دولي وإسلامي وعربي لتبني خريطة الطريق الأميركية التي طرحها الرئيس دونالد ترمب بشأن غزة.
في المقابل، وزعت روسيا مشروع قرار مضادًّا يدعو الأمم المتحدة إلى تقديم اقتراحات بشأن إنشاء «قوة الاستقرار الدولي»، ويحذف الإشارة إلى «مجلس السلام» بقيادة ترمب، وقد ظهر شبح استخدام حق النقض (الفيتو) من روسيا.
يأتي هذا بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب تمارس ضغوطًا في اللحظات الأخيرة لتعديل صياغة المقترح الذي سيطرح غدًا.
وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، دعم بلاده مشروع القرار الأميركي بمجلس الأمن الخاص باعتماد تشكيل قوة أمنية دولية في غزة لحفظ السلام.
وخلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة مع نظيره التشادي، أشار عبد العاطي إلى أن مهام هذه القوة تتمثل في مراقبة التزام إسرائيل وحماس باتفاق وقف إطلاق النار.
مشروع القرار الأميركي
يؤكِّد مشروع القرار الأميركي على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.
وبموجب مشروع القرار الأميركي، ستُنشئ الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي.
كما يؤكد مشروع القرار أن مجلس السلام سيكون إدارة انتقالية في القطاع، وأن القوات الإسرائيلية ستنسحب من غزة وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح.
كذلك، يؤكد مشروع القرار على أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، والعمل مع مجلس السلام لإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة، فضلًا عن تفويض القوة للإشراف على الحدود وتوفير الأمن ونزع السلاح من القطاع، وقد تتهيأ الظروف في النهاية لمسار موثوق نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية.
وبموجب مشروع القرار، سيعمل مجلس السلام على مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وتتم دعوة البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تيسير وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار القطاع، فيما تعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر، دون المساس بالاتفاقات القائمة بينهما، إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية التي تم تدريبها وفحصها حديثًا.
جهود دبلوماسية أميركية
واشنطن استبقت التصويت بجهود دبلوماسية تمهيدًا للتصويت، آملة في أن يكون منطلقًا للشروع في تطبيق المرحلة الثانية من الخطة الأميركية المؤلفة من 20 بندًا، بعد تشريعها بقرار من مجلس الأمن وجعلها بمثابة قانون دولي يشكل غطاء لقوة الاستقرار الدولية ومجلس السلام.
أما مشروع القرار الروسي فيدعو صراحة إلى تقديم اقتراحات بشأن إنشاء «قوة الاستقرار الدولية»، بالإضافة إلى حذف الإشارة إلى «مجلس السلام» بقيادة ترمب، وتتخد الصين التي تتمتع بحق النقض موقفًا يتماشى مع روسيا.
مصدر دبلوماسي رجح إقرار الخطة الأميركية بما لا يقل عن الأصوات التسعة اللازمة لذلك، مع احتمال امتناع روسيا والصين عن التصويت بدلًا من استخدام حق النقض (الفيتو).
في الساحة الخلفية للأمم المتحدة، تواصل إسرائيل ممارسة ضغوط على واشنطن لتخفيف صياغة مشروع القرار الأميركي المطروح أمام مجلس الأمن، والمتعلق بنشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، وفتح مسار نحو «تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية»، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.
وفي النهاية، ينتظر وقف إطلاق النار الهش في غزة ما تسفر عنه النقاشات الأممية، وسط مخاوف من مواجهة دبلوماسية، يمكن أن تؤدي إلى جمود سياسي حيال القطاع.
