يرى رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث مع هانيبال القذافي يستوجب مراجعة جدية.
وبعد لقاء عقده سلام مع القذافي، كتب رئيس الحكومة اللبنانية عبر حسابه على موقع إكس: «إثر إخلاء سبيله، استقبلت اليوم السيد هانيبال القذافي، ومن موقعي المسؤول أعتبر أن ما حصل معه وتوقيفه المتمادي يستوجب حتمًا إجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد وتحصين القضاء نفسه حفاظًا على حُسن سير العدالة».
الإفراج عن هانيبال القذافي
وفي يوم الإثنين، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أفرجت السلطات اللبنانية عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز منذ عام 2015، وذلك بعد دفع كفالة بقيمة 893 ألف دولار.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بإطلاق سراح هانيبال معمر القذافي من سجن قوى الأمن الداخلي، حيث قضى 10 سنوات موقوفًا بتهمة كتم معلومات في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
وأوضحت الوكالة اللبنانية أن إخلاء سبيل القذافي جاء بعدما سدد وكلاء الدفاع عنه الكفالة المالية البالغة 893 ألف دولار أميركي، وتوجهوا إلى المديرية العامة للأمن العام لتسوية وضعه القانوني، أسوة بكل الأجانب الموقوفين، ثم بعدها، تم تسليم قرار إخلاء سبيله لآمر السجن وأُطلق سراحه.
وكان المحقق العدلي في لبنان قد وافق في 17 أكتوبر/ تشرين الأول على إخلاء سبيل هانيبال القذافي، البالغ من العمر 49 عاما، مقابل كفالة قدرها 11 مليون دولار، الأمر الذي عارضه محامو القذافي، ليخفض القضاء اللبناني بعد ذلك الكفالة إلى 893 ألف دولار.
وكان هانيبال القذافي، المتزوّج من عارضة أزياء لبنانية، قد أُوقف في ديسمبر/ كانون الأول 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة «كتم معلومات» بشأن قضية اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني موسى الصدر وشخصين كانا برفقته خلال زيارة لليبيا في 31 أغسطس/ آب 1978، حين كان والده يتولى الحكم، وظل لنحو 10 سنوات من دون محاكمة.
