وكالة الطاقة الذرية تعتمد قراراً يطالب إيران بالتعاون «دون تأخير»

أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، لأول مرة منذ ثماني سنوات، قرارا يطالب إيران بتعاون «كامل ودون تأخير»، في تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي والكفّ عن منع مفتشي الوكالة من دخول موقعين يُشتبه بقيامها بأنشطة نووية، بحسب مصادر دبلوماسية.

ويحضّ القرار طهران على«تعاون كامل ودون تأخير» و«تقديم المعلومات وإتاحة إمكانية الوصول» إلى منشآتها النووية، وذلك غداة تجديد المدير العام للوكالة رافاييل غروسي دعوة طهران للسماح بعمليات تفتيش المواقع التي تعرضت لضربات إسرائيلية وأميركية في يونيو/ حزيران
ونال القرار 19 صوتا، فيما عارضه ثلاثة وامتنع 12 عن التصويت.

ويأتي القرار بعد التقريرين الأخيرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية اللذين انتقدت فيهما إيران على عدم إتاحة موقعين حددتهما لعمليات تفتيش فرق الوكالة الدولية، بموجب البروتوكول الإضافي واتفاقية معاهدة حظر الانتشار النووي، ومواصلة إيران عدم الرد على أسئلة الوكالة المتعلقة بالمواد النووية غير المعلنة والأنشطة المحتملة.

وتشتبه الوكالة في أن هناك أنشطة يُحتمل أن تكون لها صلة بتطوير أسلحة نووية نُفذت في أوائل العقد الأول من القرن في هذين الموقعين.

وأشارت إيران إلى أن الوكالة تسعى إلى دخول الموقعين بناءً على المعلومات الإسرائيلية، وهو ما تصفه بأنه أمر غير مقبول. وتقول أيضاً إن ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطتها القديمة قد أُغلق.

القرار الجديد

من جانبها، حذرت إيران، الخميس، من أن القرار الجديد الذي اعتمده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستكون له تداعيات سلبية على التعاون بين طهران والهيئة التابعة للأمم المتحدة.

وقال مندوب إيران رضا نجفي لوكالة فرانس برس «لن يضيف هذا القرار شيئا إلى الوضع الراهن، لن يكون مفيدا، وسيعود بنتائج عكسية».

وأضاف «سيكون له بالتأكيد أثر سلبي على التعاون الذي كان بدأ بين إيران والوكالة».

نقلت وسائل إعلام محلية الشهر الماضي، 20 أكتوبر/ تشرين الأول، عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني قوله، إن بلاده ألغت اتفاق التعاون الذي وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر/ أيلول.

في وقت لاحق، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده أرسلت رسالة رسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنهاء اتفاقية التعاون الموقعة في القاهرة، ردًا على قرار الوكالة الأخير.

وسمح الاتفاق للوكالة باستئناف عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية.