أصدر الأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية، الدكتور أحمد علاّل مذكرة عمل تقضي بإلزامية تحرير جميع المراسلات الموجهة لتوقيعه باللغة العربية بشكل حصري.
خطوة مهمة وموفقة نظرا لأنها تحترم لغة دستور البلاد أولا، كما أن القطاع من أكثر القطاعات التي تتعامل مع المواطنين ويجب أن تكون مراسلاته ومعاملاته الإدارية بلغة يفهمونها ويستطيعون التعامل معها بسهولة ثانيا.
حسم الدستور الموريتاني الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 موضوع اللغة الرسمية، ونصت مادته السادسة على أنها هي اللغة الرسمية للبلاد .
رغم مرور أكثر من 33 سنة على وجود هذه المادة بالدستور، إلا أن الكثير من الوزارات والمؤسسات العمومية مازالت تعتمد في مراسلاتها على لغة أجنبية لا علاقة لتاريخ وثقافة البلاد بها .
إن "بلاد الميلون شاعر" و"المنارة والرباط" حري بها أن تكون اللغة العربية معتمدة في كل مراسلاتها ومعاملاتها الإدارية الداخلية على الأقل، وذلك كنوع من الوفاء للإرث الحضاري للبلاد من جهة، وتسهيل التعامل مع مرتادي المرافق العمومية من جهة أخرى .
يجب إلزام المرافق العمومية باستخدام اللغة العربية في جميع مراسلاتها ومعاملاتها، وأن يكون ذلك بصفة رسمية وليس على هوى هذا المسؤول أو ذاك .
لسنا ضد استخدام اللغة الأجنبية، ولكن يجب أن يكون ذلك على أساس التعامل مع جهات أجنبية، وكجزء من الانفتاح على العالم الخارجي ليس إلا.
ختاما: استخدام اللغة العربية في المراسلات والمعاملات الإدارية خطوة تنسجم مع القانون وتستجيب للإرث الحضاري للبلاد، وتسهل على المواطنين الاستفادة من الخدمات العمومية .
