أمر الوزيرُ الأول المختار ولد اجاي الوزراء - ومن في رتبتهم - بتفعيل المفتشيات الداخلية للقطاعات الحكومية، وتمكينها من الأداء الأمثل لدورها في الرقابة على تسيير الشؤون العامة على مستوى كافة إدارات الدولة، منوّها بضرورة تسريع عملية رقمنة أعمالها.
وحدد الوزير الأول في تعميم صادر عنه العديد من الإجراءات التي يجب على الوزراء اتخاذها كإعداد وتقديم برنامج سنوي لأنشطة التفتيش الداخلي يقدم للوزير للموافقة عليه، وتزويد المفتشيات الداخلية بالوسائل الكافية من مصادر بشرية مؤهلة، ولوازم ضرورية لأداء مهامها.
كما أمر الوزير الأول الوزراء بإطلاع المفتشيات الداخلية بصفة دائمة على التوجيهات العامة والسياسات القطاعية للوزارة، وإشراكها في كافة الاجتماعات، وخاصة اجتماعات الديوان، وفرق العمل المعنية بالتسيير الإداري والمالي للوزارة.
وشدد ولد اجاي على ضرورة إعداد تقرير بعد كل مهمة تقوم بها المفتشية الداخلية، وإحالة نسخة منه إلى المفتشية العامة للدولة، ومحكمة الحسابات، والمفتشية العامة للمالية.
ودعا الوزير الأول الوزراء - ومن في رتبتهم - لعقد اجتماعات ربع سنوية بانتظام تخصص لمتابعة الرقابة الداخلية، كما ألزمهم بالمتابعة المنتظمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير أجهزة الرقابة.
وأكد ولد اجاي في تعميمه ضرورة إشراك المفتشيات الداخلية في بعثات أجهزة الرقابة الأخرى داخل الوزارات، منوها بأهمية إعداد أدلة إجراءات وخرائط للمخاطر، ووضع إجراءات رقابة داخلية، داعيا لمراجعة دليل المفتشية الداخلية.
ودعا الوزير الأول لإعداد وتنفيذ خطة للتكوين المستمر لصالح المفتشيات الداخلية، بمساهمة المفتشية العامة للدولة والمتفشية العامة للمالية، لتشجيع تبادل الخبرات، وتعزيز كفاءات فرق المفتشية الداخلية.
كما دعا لوقف أي مشاركة للمفتشين في عمليات تسيير مؤسسات يحتمل خضوعها للرقابة، منبها إلى أنه لا يمكنهم تحت أي ظرف من الظروف أن يكونوا أعضاء في الأجهزة المداولة للهيئات التابعة لوزاراتهم أو الخاضعة لوصايتها.
وأمر ولد اجاي الوزراء - ومن في رتبتهم - باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا التعميم، نظرا لما وصفه بـ"الأهمية القصوى" التي يوليها الرئيس محمد ولد الغزواني للتطبيق الدقيق للتعليمات الواردة فيه.
