أصدر الوزير الأول المختار ولد أجاي تعميما إلى الوزراء والموظفين يدعو إلى الالتزام الصارم بقيم الجمهورية ومبادئ دولة المواطنة، استنادا إلى تعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الواردة في خطاب "انبيكة الحواش" بتاريخ 8 نوفمبر 2025.
تعميم مهمّ ولكن "الشيطان يكمن في التفاصيل" كما يقول المثل الإنجليزي الشهير.
معوقات كثيرة سيواجهها تطبيق هذا التعميم من أبرزها :
كيف يمكن التصدي للقبلية السياسية وهي متغلغلة في كل مفاصل الدولة ؟
كيف يمكن النأي عن القبيلة والجهة، والإدارة مكبّلة بأغلال التعيينات القبيلة والجهوية ؟
كيف يمكن تفادي حضور الاجتماعات القبلية والفئوية والسياسة بالبلد بالبلد عرابها الأساسي هو ذلك الثلاثي ؟
إنه من أجل أن نوجد الأرضية المناسبة لتطبيق ماجاء في ذلك التعميم يجب أن تعمل الدولة على اتباع الخطوات التالية :
ـ حظر ممارسة السياسة ضمن تلك الأطر الضيقة؛
ـ إبعاد الإدارة عن ذلك الثلاثي من خلال التعيينات الكفوءة القائمة على الإنصاف والعدالة ( إحياء قيم المواطنة والولاء للوطن فقط)
إيجاد إطار للمارسة السياسة بعيدا عن القبيلة والجهة والفئة (تكون الأطر الحزبية والصحافة هي الميدان الوحديد لتعاطي السياسة).
العمل على إرساء ديمقراطية حقيقية تقوم على التصويت النزيه على أساس الاختيار الفردي حسب القناعة، وليس بالتأثير بالمال والقبيلة والجهة والمصالح على الناخبين .
تفعيل دور الإعلام وإصلاحه هو ومنظمات المجتمع المدني، من أجل محاربة تلك الظواهر الضارة وترسيخ مفهوم المواطنة .
تدريس مفوم المواطنة، والحرص على زرعها في النـشـ ء سلوكا وقولا عبر اتخاذ القدوة .
ختاما: إن دولة الحق والعدالة والمواطنة الحقيقية هي وحدها التي يمكن أن يطبق فيها هذا التعميم، ومادامت تلك الأطرالضيقة هي المتحكمة في كل شيئ بالبلد، فمحاولة تطبيق هذا التعميم تشبه في النتيجة "من يزرع في السباخ" أو "يتصيد السمك على الجبال".
