هددت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» اليوم الاثنين باستدعاء السيناتور مارك كيلي، وهو قائد متقاعد في البحرية، إلى الخدمة الفعلية لمقاضاته بعد أن قالت إنها تلقت «اتهامات خطيرة تتعلق بسوء السلوك».
ولم يحدد البيان التهم التي قد يواجهها كيلي إذا اتخذت هذه الخطوة. لكن الرئيس دونالد ترمب اتهم الأسبوع الماضي كيلي ومشرعين ديمقراطيين آخرين بالسلوك التحريضي لحثهم القوات الأميركية على رفض أي أوامر غير قانونية.
وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الجريمة «يُعاقب عليها بالإعدام!».
وقال البنتاغون «نذكّر جميع أفراد القوات المسلحة بأن عليهم التزاما قانونيا بموجب القانون الموحد للقضاء العسكري بالامتثال للأوامر القانونية، وإن هذه الأوامر تعد قانونية. إن الفلسفة الشخصية للفرد العسكري لا تبرر أو ترفع عنه مسؤولية عصيان أمر مشروع بخلاف ذلك».
إعدام مشرعين ديمقراطيين
وهاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مشرعين ديمقراطيين قالوا لجنود الجيش الأميركي إن عليهم رفض أي أوامر غير قانونية، واصفًا إياهم بالخونة الذين ربما يواجهون الإعدام.
قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يريد إعدام أعضاء بالكونغرس، وذلك بعد أن هاجم النواب الديمقراطيين الذين قالوا إن «الجيش يجب أن يرفض أي أوامر غير قانونية».
وأعاد ترمب نشر مقال عن مقطع فيديو نُشر يوم الثلاثاء الماضي لستة مشرعين ديمقراطيين خدموا في الجيش أو في أجهزة المخابرات. وكتب الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري على منصة «تروث سوشال»: «سلوك تحريضي على العصيان، يُعاقب عليه بالإعدام».
وكتب ترمب في منشور سابق: «هذا أمر سيئ للغاية وخطير على بلدنا. لا يمكن السماح بأن تبقى كلماتهم دون رد. سلوك تحريضي من خونة!!! هل يجب سجنهم؟؟؟».
وتُعد منشورات ترمب ، أحدث مثال على دعوته لمعاقبة من يراهم أعداءه السياسيين. فمنذ عودته إلى الرئاسة في يناير/ كانون الثاني، دعا بين الحين والآخر إلى سجن خصومه، واستهدفت وزارة العدل في عهده منتقدين مثل المسؤولين الاتحاديين السابقين جون بولتون وجيمس كومي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، دافع ترمب عن هتافات أنصاره المطالبين بشنق نائب الرئيس مايك بنس أثناء اقتحامهم مبنى الكابيتول في واشنطن في أعمال شغب في السادس من يناير/ كانون الثاني من ذلك العام.
وقال كبار الديمقراطيين في الكونغرس إن تعليقات ترمب ربما تحرض على العنف. وقال قادة مجلس النواب إنهم اتصلوا بشرطة مبنى الكابيتول الأميركي لضمان سلامة النواب الديمقراطيين.
وفي مؤتمر صحفي لاحق، ردّت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بالنفي عندما سُئلت عما إذا كان الرئيس يريد إعدام أعضاء الكونغرس، لكنها وجهت انتقادات للديمقراطيين بدعوى أنهم يشجعون أفراد الجيش على تحدي تسلسل القيادة.
وبالنسبة للمدنيين، لا ينص القانون الأميركي على تهمة «التحريض على العصيان» بذاتها، لكن تهمة التآمر التحريضي يمكن أن تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا. أما في صفوف القوات المسلحة، فيتضمن قانون القضاء العسكري الموحد مادة عن التحريض على العصيان، ربما تصل عقوبتها إلى الإعدام.
انسحاب الحرس الوطني
وبدأ المئات من عناصر الحرس الوطني الأميركي المنتشرين في بورتلاند وشيكاغو بالانسحاب في وقت سابق من المدينتين، على ما أوردت وسائل إعلام أميركية، بعد صدور قرارات قضائية في هذا الصدد.
ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحرس الوطني منذ يونيو/ حزيران في عدد من المدن الديمقراطية من بينها لوس أنجليس وواشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية، مندّدًا بتفاقم الجريمة فيها لتبرير قراره.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلًا عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف أسمائهم، أن 200 عنصر باشروا الانسحاب الأحد من كل من المدينتين، بعدما تم استقدامهم من خارج الولايتين من غير أن ينتشروا في الشوارع بسبب الطعون التي قُدمت أمام القضاء.
