انتقد رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، قرار وزير الجيش، يسرائيل كاتس، تجميد التعيينات في الجيش لمدة شهر، واصفًا إياه بأنه قرار «غير مهني ويثير الاستغراب»، كما يضر بجاهزية الجيش».
وقال زامير إن «تقرير طاقم تورغمان تم تعريفه منذ البداية بأنه موجَّه لاستخدام رئيس الأركان، بهدف فحص جودة التحقيقات في الجيش واستخلاص الدروس على مستوى شامل ومتكامل داخل الجيش، وليس للاستخدام السياسي».
وأضاف أن «القرار بالتشكيك في التقرير، الذي كتب على مدى سبعة أشهر، بمشاركة 12 لواءً وعميدًا، والذي خضع لمصادقة قائد الجيش وعرض على الوزير شخصيًّا يثير الاستغراب، فقد استمعت اللجنة إلى مئات الشهادات، وأجرت فحصًا معمَّقًا، ونفذت عملية مهنية كاملة، أما فحص بديل لمدة ثلاثين يومًا يجريه مراقب جهاز الأمن، مع كامل الاحترام له، فهو غير مهني وغير موضوعي».
وأشار زامير إلى أنه «تم إبلاغ الوزير مسبقًا بأن إحدى الخطوات الأولية التي اتخذها رئيس الأركان عقب إصدار التقرير هي إجراء فحص معمَّق لخطة سور أريحا نظرًا لأهميتها»، مؤكدًا أن «الجيش هو الجهة الوحيدة في الدولة التي تجري تحقيقًا ذاتيًّا عميقًا حول إخفاقاتها وتتحمل مسؤوليتها، وإذا كانت هناك حاجة لأي فحص إضافي لاستكمال الصورة، فيجب أن يتم عبر لجنة خارجية مستقلة وغير تابعة للجيش، لفحص العمليات التنظيمية ومتعددة المستويات التي سبقت إخفاق السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما في ذلك العلاقة بين المستويين العسكري والسياسي.
ومضى يقول: «أما فيما يتعلق بالاستنتاجات الشخصية، فهي خطوات قيادية داخلية في الجيش ولا تحتاج إلى مصادقة، والإيحاء بأن المعايير التي تم فحصها بعناية فائقة لم تكن متساوية هو ادعاء غير لائق، خصوصًا في ظل الوقت الكبير والترددات العميقة التي بذلها رئيس الأركان شخصيًّا في اتخاذ القرار بشأن كل ضابط».
وتابع أن «تجميد التعيينات في الجيش لمدة 30 يومًا إضافية يضر بقدرة الجيش، ويؤثر على مستوى جاهزيته للتحديات المقبلة، وسيواصل رئيس الأركان عقد جلسات التعيينات وفق الخطة، ووفق صلاحياته، وسيرفعها إلى الوزير للمصادقة كما هو مطلوب».
كيف رد كاتس؟
في المقابل، رد كاتس على زامير قائلًا: «أُقدِّر رئيس أركان الجيش، الذي يعلم جيدًا أنه تابع لرئيس الوزراء، ولوزير الجيش، ولحكومة إسرائيل، ولا أنوي الدخول في جدال عبر وسائل الإعلام».
وأضاف: «سيقدم مُراجع المنظومة الأمنية استنتاجاته خلال 30 يومًا فقط، بعد ذلك سأصدر قرارت بشأن التعيينات، وفق ما يقتضيه منصبي وصلاحياتي».
قراءة من إذاعة الجيش
في السياق ذاته، قدمت إذاعة جيش الاحتلال قراءة مفصلة لبيان رئيس الأركان، منوهة بعدد من الرسائل التي يحاول تمريرها لوزير الجيش.
وذكرت إذاعة الجيش أن أولى رسائل زامير لكاتس تقول: «بينما أنت منشغل بالتصريحات الإعلامية وحملات العلاقات العامة، أنا منخرط بتدريب مفاجئ في هضبة الجولان، وأتعامل مع ما هو مهم حقًا»، مضيفًا أن «وزير الجيش يستخدم تحقيقات الجيش حول أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بشكل سياسي ساخر، ويمارس السياسة على حساب الجيش»، وهو ما يتطابق مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي سبق أن وصف تغريدات كاتس بأنها تغريدات لأغراض انتخابية.
وأضافت إذاعة الجيش أن زامير أراد أن يقول لكاتس إنه «إذا كان وزير الجيش يعين شخصًا واحدًا لفحص تقرير استغرق أكثر من نصف عام، وكتبه 12 جنرالًا وعميدًا، فهذا يوضح تمامًا انعدام المهنية والموضوعية في نهجه»، مؤكدًا أن «وزير الجيش، الذي يعتبر جزءًا من المستوى السياسي ومن المجلس الوزاري الأمني المصغر في السنوات الأخيرة، لم يخضع لأي تحقيق حول دوره في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وكذلك رئيس الحكومة وبقية المستوى السياسي، بينما في المقابل، الجيش خضع لتحقيق معمَّق».
ووفقا لقراءة وتحليل إذاعة الجيش فإن واحدة من بين رسائل زامير أن «مناورات كاتس المتكررة بشأن التعيينات، والتأجيلات، ووقف الترقيات تضر بالجيش، بمعنى آخر، أن وزير الجيش يضر بنفسه بأمن إسرائيل».
وواصلت بالقول أنه «إذا كان وزير الجيش يحاول أن يدفع رئيس الأركان للاستقالة، فإن زامير يوضح له أنه مستمر في قيادة الجيش في مواجهة التحديات العملياتية على كل الجبهات».
وفي ختام قراءتها، قالت إذاعة الجيش إنه «إذا كان رئيس أركان الجيش يعلن رسميًّا وبشكل علني أن وزير الجيش في إسرائيل يضر بأمن الدولة ويدخل اعتبارات سياسية غير مهنية داخل الجيش، فكيف يسمح رئيس الوزراء ببقاء وزير الجيش في منصبه ولا يعزله».
النقطة الأبرز
من جهتها، أوضحت مراسلة «الغد» من تل أبيب، أريج حكروش أن النقطة الأبرز والأهم في ما يحدث بين زامير وكاتس، أن رئيس الأركان الإسرائيلي، للمرة الأولى في إسرائيل، يتهم وزير الجيش بأنه يضر بأمن إسرائيل عبر تصرفاته، وهذه رسالة موقَّعة من رئيس الأركان نفسه بشكل علني.
وأضافت أن البند الأبرز في القراءة التي قدمتها إذاعة الجيش هو ما تضمنته من رسائل زامير حول مناورات كاتس المتكررة بشأن التعيينات، والتأجيلات، ووقف الترقيات، وهو ما يضر بالجيش، مع التأكيد على أن وزير جيش إسرائيل يضر بنفسه بأمن إسرائيل، مؤكدة أن هذه هي «سابقة لم تحدث من قبل في إسرائيل».
